كيف تواجه الحكومة أزمة نقص الدولار ؟

قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواجه مشكلة فى الوقت الحالى فى تدبير الدولار للمستثمرين، وكذلك فى المعاملات التجارية.

وذكر أن الحكومة تعمل على عدد من المحاور من أجل حل هذه المشكلة.

وقال إسماعيل، أمام تجمع لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى أمس، إن الحكومة بدأت مفاوضات مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى لاقتراض 1.5 مليار دولار فى إطار ما يعرف بـ«Development policy loan».

وأوضح أن الحكومة ستطرح أراضى للمصريين فى الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار، وأن عملية الطرح ستبدأ خلال الشهر الجاري.

ونشرت «البورصة نيوز»، أمس، أن وزارة الإسكان ستطرح 9100 قطعة أرض للمصريين فى الخارج وتستهدف 2.5 مليار دولار حصيلة لبيع هذه القطع، ويسدد المشترون 25% من قيمة قطعة الأرض مقدم حجز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وصول سفينة ثانية للتغييز، إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية، يمكن من خلالها توفير الكميات اللازمة من الغاز لمصانع الحديد والبتروكيماويات فى منطقة العين السخنة، ما يساعد فى زيادة صادرات هذه المصانع، ومن ثم تدفقاتها النقدية من العملة الصعبة التى تدخل لخزانة الدولة.

وأضاف أن الحكومة تعيد النظر فى الاستيراد الذى يضغط على الصناعة المحلية، ما أدى إلى خروج عدد من هذه الصناعات من السوق المصري، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط للاستيراد.

وقال رئيس الوزراء لـ«البورصة»، إن الحكومة لم تحدد قائمة بسلع معينة لحظر أو تحجيم استيرادها، لكن ترشيد الاستيراد هو من أولوياتنا.

كما تسعى الحكومة للعودة إلى مستويات السياحة الوافدة قبل 5 سنوات ليصل عدد الوافدين إلى 14 مليون سائح سنوياً.

وذكر أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ 9.7 مليون سائح.

ومن بين المحاور التى تعمل عليها الحكومة جذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال توفير الطاقة والغاز للمصانع، وإصدار قانون الاستثمار، وطرح عدد من مناقصات التكرير، وطرح المدن الصناعية، وكل هذه الإجراءات من شأنها أن تزيد من الاستثمارات الأجنبية على المديين الطويل والمتوسط.

وفقد احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى 1.76 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى ليصل مستوى 16.33 مليار دولار، وما زالت الضغوط تتواصل على السيولة الدولارية المتاحة بالجهاز المصرفى مع زيادة الطلبات على تدبير الدولار من قبل المستوردين والشركات الصناعية التى تستورد مواد خاماً.