المصانع تطالب بزيادة سعر التوريد للزراعة بحد أدنى 200 جنيه للطن
عبدالله: 250 ألف طن إجمالى الأرصدة الحالية يتم الصرف منها لحين الاتفاق مع الشركات
تعقد وزارة البترول اجتماعاً الأسبوع المقبل مع شركات الأسمدة لمناقشة إمكانية توفير 50% من احتياجاتها من الغاز بأسعار 9 دولارات للمليون وحدة حرارية اعتباراً من نهاية الشهر الحالى.
وقال المهندس مجدى عبدالله، رئيس قطاع شئون المديريات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة ستُمثل فى الاجتماع باعتبارها طرفاً من أطراف القضية، ويصعب إصدار قرار برفع أسعار الأسمدة المدعمة مرة أخرى فى الوقت الراهن.
يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قامت برفع أسعار توريد الأسمدة المدعمة إلى 2000 جنيه للطن بدلاً من 1500 جنيه فى عهد الوزير السابق عادل البلتاجى.
أوضح عبدالله، أنه لم يتم الاتفاق مع الشركات -بعد – على الكميات المطلوبة منها، نظراً لتوقف ضخ الغاز إلى مصانعها، مشيراً إلى أن الوزارة رفضت الاتفاق على الكميات قبل تحديد كميات الغاز ونسبة التشغيل بالمصانع.
أضاف عبدالله، أنه ليس من اختصاص وزارة الزراعة مناقشة أسعار الغاز مع شركات الأسمدة، والوزارة لا تعلم شيئاً عن احتياجات المصانع ومتطلبات الإنتاج.
وقال إن أرصدة الأسمدة فى الجمعيات الزراعية فى جميع المحافظات 250 ألف طن يتم الصرف منها حاليا على الفلاحين، نظراً لبدء السنة الزراعية مطلع الشهر الحالى، ولحين الانتهاء من المشكلة مع الشركات.
ورفض مصدر مسئول بشركة الإسكندرية، رفع أسعار الغاز إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية دون تغيير أسعار التوريد لوزارة الزراعة، نظراً لأنها تحصل ثلث الإنتاج تقريبا.
أوضح المصدر، أن الشركات ستطالب خلال الاجتماع بزيادة أسعار التوريد لوزارة الزراعة بحد أدنى 200 جنيه للطن لتتساوى مع الأسعار العالمية.
وقال مصدر بشركة حلوان للأسمدة، إن الدولة ترفض رفع الأسعار بحجة انخفاض الأسعار فى السوق العالمى، لكنها لا تعترف بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار الطاقة، إضافة إلى الارتفاعات الجديدة التى ستتكبدها الشركات فى الغاز.
وتابع المصدر: فى حالة رفض الدولة رفع الأسعار لن تستطيع الشركات الايفاء بالحصة المعتادة، والخسارة وقتها ستكون كبيرة وقد نتوقف عن الإنتاج.
