“شاكر” يطلب من المستثمرين تحديد احتياجاتهم المالية لعرضها على المجموعة الاقتصادية
أخطرت وزارة الكهرباء مستثمرى الطاقة المتجددة بعدم مسئوليتها عن توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد أقساط قروض اتفقت عليها الشركات لتمويل شراء المكون الأجنبى للمشروعات.
وتلزم وزارة الكهرباء الشركات التى تقدمت لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة وفقاً لتعريفة التغذية بإغلاق مالى للمشروع يتضمن هيكل التمويل من المساهمين وقروض بعملات محلية وأجنبية قبل توقيع اتفاقية شراء الطاقة.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لـ «البورصة»، إن أزمة تدبير العملة موجودة فى جميع القطاعات، وبعض المؤسسات التمويلية العالمية طلبت حل الأزمة لتتمكن من إقراض الشركات بالعملة الأجنبية.
أضاف أن جميع المستثمرين أخطروا بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات بالعملة المحلية، منذ اللحظة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية، وجرت محاولات من قبل وزارة الكهرباء للاتفاق مع البنك المركزى لتوفيرالعملة الأجنبية، ولكن هذا الملف أغلق تماماً ولم يتم التوصل لحل بشأنه.
وقال هشام توفيق، رئيس شركة كايروسولار للطاقة الشمسية، وأمين صندوق جمعية مستثمرى الطاقة المتجددة، إن الدكتور محمد شاكر، وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، طالبه بتقديم نموذج لشرح الاحتياجات التمويلية لمستثمرى الطاقة المتجددة فيما يتعلق بالجزء المالى، وذلك لعرضها على المجموعة الاقتصادية بالحكومة للبت فيها.
وتقدم عدد من الشركات والتحالفات المتأهلة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية، فى وقت سابق، بمذكرة لوزارة الكهرباء، طالبت فيها بضرورة أن تسدد الشركة المصرية لنقل الكهرباء جزءاً من مستحقات الشركات بالعملة الأجنبية.
وقالوا إن شروط العقد مع الوزارة تنص على أن تدفع الشركة المصرية لنقل الكهرباء مقابل شراء الطاقة المنتجة من المشروعات بالعملة المحلية، على أن يتولى المستثمر شراء المعدات اللازمة للمحطة وإرسال الأرباح للمساهمين أو الشركاء الأجانب فى المشروع بالعملة الأجنبية، وهو ما يعد مخاطرة فى ظل الظروف الصعبة التى يواجهها الصناع والمنتجون بسبب أزمة نقص السيولة الأجنبية وصعوبة تدبير احتياجات الصناع والمستوردين.
وكان الاحتياطى النقدى الأجنبى فقد 1.76 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، ليستقر عند 16.33 مليار دولار.
وقال الدكتور جلال عثمان، نائب رئيس الجمعية العالمية لطاقة الرياح: يجب على الحكومة الاهتمام بتشجيع المشروعات الشمسية الصغيرة وتقديم الدعم لها عبر القروض بفائدة منخفضة، وكان من الأولى أن يتم إنشاء محطات صغيرة أسوة بألمانيا.
وأوضح أن المحطات الصغيرة، لا تواجه أزمة تدبير العملة الأجنبية، لأنها قليلة التكلفة وتحتاج مساحات صغيرة، بخلاف المحطات الكبيرة التى تتطلب تكلفة عالية، وأراضى وموافقات وتراخيص، وسوف تتوقف المشروعات حال عدم تدبير العملة الأجنبية.
