قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني في تقرير اليوم الثلاثاء, إن إصلاحات دعم الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي ستساهم في تخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الماليات العامة لكنها لن تكفي لتحقيق فائض في الموازنات الحكومية من جديد.
ونقل التقرير, وفقا لرويترز, عن ماثياس أنجونين المحلل لدى موديز قوله “الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لإصلاح نظام الدعم تشير إلى إرادة سياسية في الحد من الآثار السلبية لهبوط أسعار النفط على الموازنات, غير أنها لم ترق إلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لضبط الموازنات.”
وتقول موديز إن الوفورات التي تحققها دول الخليج من رفع أسعار الوقود ستكون ضئيلة على الأرجح ليصل متوسطها إلى 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2016.
وأضافت أنه حتى وإن ربطت الحكومات الزيادات في أسعار الوقود بأسعار النفط العالمية فستكون المكاسب أقل بكثير من العجز المتوقع في الموازنات الخليجية والبالغ 12.4 بالمئة.
ويستند ذلك إلى توقعات موديز ببقاء أسعار النفط قرب 33 دولارا للبرميل في 2016 بعدما نزلت 67 بالمئة من مستوياتها في 2014 وانخفضت 32 بالمئة عن مستويات 2015 بحسب تقرير الوكالة.
