بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، التوسع في أدوات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة، إلى جانب تفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية».
وأكد أحمد رستم حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل المبتكر وتوجيهها إلى المشروعات التي تتمتع بأثر اقتصادي وتنموي مرتفع، موضحًا أن التوسع في إتاحة الضمانات يساعد على خفض مخاطر التمويل ويفتح المجال أمام حشد تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة لعمل الآلية، بما يضمن توافقها مع الإطار الرقابي للقطاع المالي والمصرفي.
وأضاف رستم أن الوزارة تعمل على الإعداد المبكر لمحفظة التعاون المقبلة، بما يسمح بتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع وفقًا لطبيعته واحتياجاته، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي.
ولفت إلى أن هذه الأولويات تأتي اتساقًا مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.
وأعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم لمستوى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل الجاري إعدادها، إلى جانب التوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، في ضوء تنامي الشراكة بين الجانبين.
