“شوقى”: الشركات غير الجادة أساءت لمشروعات الساحل
“عمار”: يجب منع البيع بدون تراخيص بناء
“عبدالفضيل”: اتحاد المطورين أحد الحلول لتقليل النصب
تحولت حالات النصب التى يتعرض لها عملاء بالساحل الشمالى إلى لعنة تطارد شركات الاستثمار الجادة، وتؤثر على مبيعاتها التى أصبحت مدانة لحين إثبات جديتها وقوة موقفها القانونى والتنفيذى لمشروعاتها.
وتنتشر الاستغاثات لعملاء فقدوا أموالهم فى مشروعات وهمية على صفحات الجرائد، ومواقع التواصل الاجتماعى وآخرها عملاء مشروع قرية “لاجولي بلاج” التابع للشركة العربية للاستثمار السياحي، الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد الشركة يتهمونها فيها بالنصب والاستيلاء على 300 مليون جنيه، حصلت عليها الشركة من المتضررين مقابل وحدات مصيفية، ولم تنفذ.
وتستغل الشركات غير الجادة سهولة الترويج للمشروعات بتقديم عروض مغرية تشمل مقدمات حجز وأقساطاً مخفضة عبر حملات إعلانية مكثفة بالقنوات التليفزيونية والصحف.
قال نبيل شوقى، مدير عام شركة الديوان العقارية، إن الشركات غير الملتزمة أساءت لجميع الشركات بالسوق، وخلقت انطباعاً سيئاً عن الاستثمار فى الساحل الشمالى، ويجب تنقية السوق منها ليستعد ثقة العملاء.
أوضح أن اطلاع العميل على أوراق الأراضى والتراخيص لن تضمن حقه حال تعرضه للنصب، ويمكن للشركة التراخى فى أعمال التنفيذ، ولن يجد أمامه غير اللجوء إلى القضاء الذى يستغرق سنوات، وفى النهاية يقبل العميل بالتسوية مع الشركة للحصول على المبالغ التى دفعها.
أشار إلى أن المشروعات الوهمية يمكن تمييزها بأن أسعارها منخفضة بما لا يوازى تكلفتها إلى جانب تقديمها أنظمة سداد ومقدمات الحجز منخفضة جداً يصعب معها تنفيذ الشركة للمشروع، وتصل العروض تشطيب الوحدات وفرشها وهذه المغريات تدفع كثيراً من العملاء للشراء بالمشروع.
أوضح أن شركات تجمع أكبر قدر من السيولة من العملاء، وتمد فترات الاستلام لعدة سنوات ولا توجه السيولة من حصيلة البيع إلى أعمال التنفيذ ما تسبب فى التأخر فى التسليم ولا يجد العميل أمامه غير الانتظار.
قال عمرو عمار، مدير عام شركة إيفنت للاستثمار العقارى، إن الشركات غير الجادة رغم انخفاض أعدادها وتمثل نسبة محدودة من العاملة بالساح الشمالى إلا أنها تؤثر على سرعة اتخاذ العميل قرار الشراء الذى يتشكك فى كل المشروعات.
طالب بعدم السماح بالبيع إلا بعد الحصول على القرار الوزارى والتراخيص لضمان جدية الشركة ليكون نوعاً من ضمان أن توجه الشركات السيولة إلى أعمال التنفيذ، موضحاً أن وزارة الإسكان تراقب أعمال التنفيذ فى المشروعات العقارية وفقاً لعقد بيع الأرض فى المدن الجديدة وهو غير متوفر فى مشروعات الساحل.
لفت إلى أن الموقف القانونى لأرض المشروع أصبح معيار الثقة بعد أن تعددت حالات بيع مشروعات عليها منازعات بين عدة أطراف أو غير مملوكة للشركة وبدون تراخيص البناء.
أضاف ماجد عبدالفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، إن جدية الشركة العقارية الضمانة الوحيدة للعملاء عند الشراء، وتتحدد بناء على سابقة الخبرة للشركة وقدرتها التنفيذية، ومؤكداً أن العميل سيواجه صعوبة فى الحصول على حقه حال تعرضه للنصب عند شرائه وحدة عقارية فى ظل غياب آليات حماية حق المستهلك العقارى وعدم وجود جهة معنية تعيد هذا الحق.
أوضح أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين أحد الحلول لضمان حق العميل فى ظل تصنيفه للشركات العقارية عبر ملف كامل عن نشاط الشركة وقدرتها التنفيذية وسابقة أعمالها وهى معلومات يصعب الحصول عليها فى الوقت الراهن مع كثرة الشركات المتعاملة فى السوق وتساعد على اتخاذ العميل قرار الشراء فى حين يعتمد حالياً على دعاية الشركات لتحديد المشروع.
