“منظمات الأعمال” تطالب بتوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل

تناقش منظمات الأعمال مسودة قانون العمل الجديدة لإجراء بعض التعديلات التى لاقت رفضاً فى المسودة القديمة. وكان وزير القوى العاملة أعلن عن إجراء حوار مجتمعى لإجراء تعديلات حول قانون العمل، للتوافق على مشروع القانون لتقديمه لمجلس الشعب بعد تشكيله.
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مسودة القانون يجب أن تعمل على توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يحقق مصلحة الطرفين بتحديد الحقوق والواجبات لكل منهما.
أضاف أن المسودة القديمة تجيز للعامل متى يرحل ومتى يعمل، وهى استنساخ لقانون العمل بالقطاع العام، الذى لا يعطى الفرصة للعامل لتحقيق جودة فى الإنتاج، بالإضافة إلى أنها كانت لا تمنح صاحب العمل إرادة فصل العامل مهما تغيب عن العمل، وتنص على جواز عودة العامل للعمل مرة أخرى خلال 60 يوماً فى حالة تقديم استقالته.
أضاف أن المسودة القديمة خالفت القوانين بتوقيع عقوبة بدنية على صاحب العمل فى حالة المخالفة، مشيراً إلى أن العقوبات دائماً ما تقع على المنشأة، وليس على صاحبها.
وطالب «البهى» بأن تعمل مسودة القانون الجديد على زيادة التنافسية، ورفع مهارة العامل وزيادة الإنتاج، ما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق معدلات نمو للاقتصاد وجذب للاستثمارات، بالإضافة إلى ضرورة النظر فى منظومة المرتبات بأن تكون عادلة وفقاً للإنتاج وجودة العمل، وبما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والخدمات.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المسودة الجديدة لقانون العمل يجب أن تراعى التوازن فى الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، حيث إن المسودة القديمة كانت متحاملة على صاحب العمل، وتمنح العامل امتيازات قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية.
وأضاف أنه يجب أن يعاد النظر فى بند التأمينات الاجتماعى التى تصل إلى 40% يتحمل صاحب العمل 26% منها، حيث تشكل عبئاً مادياً كبيراً، مطالباً بألا تتخطى النسبة 20%.
وأوضح العادلى أن العلاوات تمثل قيمة التضخم، بالتالى يجب ربط العلاوة بالإنتاج، حيث إن الزيادة بشكل دورى فى الأجور دون زيادة الإنتاج يتسبب فى رفع تكلفة العامل، الأمر الذى يجعل صاحب العمل يستغنى عن العمال ذوى الأقدمية فى الهيكل الوظيفى واستبدالهم بجدد.
وأشار محمود برعى، الأمين العام لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر إلى أن أهم بند يجب تغييره هو وضع ضوابط لتنقلات العمال، حيث كانت المسودة القديمة تسمح بترك العمال للمصانع بشكل مفاجئ دون إخلاء طرف أو إخطار لصاحب العمل، الأمر الذى يؤثر على الإنتاج، لذلك طالب «برعى» بأن يكون ترك العمل بناءً على طلب إخلاء طرف مسبق.
وأضاف «برعى»، أن القانون لا يمكن أن يفرض على القطاع الخاص نسبة ثابتة للعلاوة، لأن العلاوات فى القطاع الخاص مرتبطة بزيادة الإنتاج وأولويات الشركة، والسبب الرئيسى فى مديونيات شركات القطاع العام ونزيف خسائرها المستمر هو العلاوات والحوافز الثابتة التى تمنح للعمال حتى فى ظل توقف المصانع عن العمل على حد قوله.
قال أبوالعلا أبوالنجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قانون العمل لم ينظم الإضراب بصورة تتفق مع الاتفاقيات الدولية، وتم وصفه بصفته حقاً دستورياً فقط، الامر الذى يجب أن توضحه مسودة القانون الجديدة لضمان استقرار العملية الإنتاجية.