21 مليار دولار إجمالى أقساط التكافلى عالمياً.. والحصة الأكبر للسعودية
تصدرت مشكلات ضعف المشاركة بمجمعات ونقابات إعادة التأمين التابعة للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، وإعادة التأمين (FAIR)، وعدم تصنيف تلك التجمعات كأبرز التحديات وراء نمو حجم أعمال الأخيرة ودورها فى دعم علاقات الأسواق الأفروآسيوية.
وقال نبيل حجار، المدير التنفيذى لمجمعة أخطار البترول والطاقة التابعة لـ«FAIR»، والتى تديرها تراست رى البحرينية لإعادة التأمين، إن المجمعات المنضوية تحت الاتحاد الأفروآسيوى تعانى تدنى أقساط العمليات المسندة من الشركات الأعضاء.
وأضاف، فى كلمته بفعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي، أن غالبية شركات التأمين تعتمد فى اتفاقيات إعادة التأمين سواء الاختيارية أو الاتفاقية على معيدى تأمين مصنفين وفقاً للضوابط الرقابية بأسواقهم أو للحصول على درجة أمان أعلى لأعمالهم.
وكشف «حجار» عن حجم أقساط مجمعة البترول والطاقة والتى سجلت 146 مليون دولار بنهاية العام، كما تطورت القدرة الاستيعابية من الخطر الواحد بالبترول والطاقة فى المجمعة إلى 25 مليون دولار مؤخراً، وتتم زيادته بشكل دوري.
وأضاف أن معدل الفاقد من الأقساط بلغ 35.2% خلال العام الماضى، كما أن المجمعة تضم 22 عضواً من الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التامين، فى حين يصل عدد أعضاء (FAIR) نحو 50 شركة من أصل 700 عاملة بالأسواق الأفريقية والآسيوية.
ولفت إلى اتجاه المجمعة، مؤخراً، لقبول أخطار الطاقة النووية بجانب أخطار البترول، خاصة مع توجه العديد من حكومات الدول الأعضاء بالأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين إلى التوسع فى إنتاج الكهرباء النووية.
وقال كورنيل كاركيزى، المدير التنفيذى بالشركة الأفريقية لإعادة التأمين، إن انخفاض عدد أعضاء الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين وتدنى عدد الشركات التى تسند جزءاً من أعمالها للمجمعات والنقابات التابعة له من أبرز المعوقات أمام نموها.
واقترح «كاركيزى» أن يتم تخصيص جزء من أعمال الشركات أعضاء الاتحاد الأفروآسيوى للمجمعات المنضوية تحته لمساندتها والحفاظ على قدر مقبول من الأقساط التى يتم إسنادها للخارج محلياً.
وتتيح مساهمة العديد من الحكومات بالشركة الأفريقية لإعادة التأمين تخصيص جزء من أقساط أسواقها بنسبة 2.5% للشركة الأفريقية لدعم الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلى بنظام الكوتة، ما دعم نموها فى فترات قصيرة.
وعلق محمد مهران، مدير عام أليانز مصر للتأمينات العامة والممتلكات، على تدنى حجم أعمال النقابات التابعة لـ«FAIR» وضعف طاقاتها الاستيعابية من الأخطار التى تديرها، قائلاً: «فكرة المجمعات من الممكن أن تموت فى ظل المنافسة الشديدة بأسواق الإعادة».
قال فاسلسز كاتسيبس، المدير التنفيذى لشركة (A.M. BEST) دبى، إن سعى العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين بالأسواق الأفروآسيوية للحصول على تصنيف ائتمانى أصبح يمثل ضغطاً على مجمعات التأمين التابعة للأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين.
وأوضح أن تصنيف شركات التأمين يلزمها بإعادة أقساطها لدى شركات أو مجمعات مصنفة، وفقاً للضوابط الرقابية المتبعة ببعض الأسواق أو التزامها بالتعامل مع جهات مصنفة للحفاظ على تصنيفها.
وأضاف أن عدد الشركات المصنفة بالأسواق اللأفروآسيوية فى تزايد مستمر، مقارنة بـ10% من العدد الحالى منذ 10 سنوات ماضية.
وتابع: «قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها يساعد فى الحصول على تصنيف مرتفع»، مشيراً إلى تميز النقابات التأمينية بعدد أقل من التعقيدات، مؤكداً امتلاك عدد كبير منها لرأسمال أكبر من الأقساط، ما يعد إحدى المميزات ويشجعها للحصول على تصنيف جيد خاص بها.
وفى سياق مختلف، ناقش الحضور بالمؤتمر التحديات والفرص التى يمتلكها التأمين التكافلى بأسواق الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، وقال شكيب أبوزيد، المدير التنفيذى لتسويق إعادة التأمين بشركة جروب ميد لوساطة إعادة التأمين، إن أقساط التأمين التكافلى العالمية ارتفعت من 18 مليار دولار خلال 2012 إلى 21 مليار دولار بنهاية 2014.
وأضاف «شكيب»، أن السوق السعودي استحوذ على الحصة الأكبر من أقساط هذا النشاط بقيمة تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، و«تشهد الأسواق مثل البحرين والإمارات، وماليزيا وإندونيسيا معدلات نمو مرتفعة بنشاط التأمين التكافلى خلال المرحلة الراهنة بالتأمين التكافلي».
وأوضح أن أقساط التأمين التكافلى فى زيادة مستمرة بمنطقة شرق أفريقيا فى كينيا وتنزانيا، والتى تسير بنفس معدلات النمو المحققة بالأسواق الرائدة.
ويستحوذ فرعا التأمين الطبى والسيارات على نحو 73% من أقساط نشاط التأمين التكافلي، وفقاً للمدير التنفيذى لتسويق إعادة التأمين بشركة جروب ميد لوساطة إعادة التأمين.
وأضاف أن هناك ما يصل إلى 205 نوافد لتسويق لمنتجات التكافلى على مستوى العالم، وتمارس النشاط نحو 70 شركة بدول مجلس التعاون الخليجي، و40 شركة بمنطقة الشرق الأوسط.
وشدد «شكيب» على أهمية الحفاظ على معدلات نمو التكافل، بما يعزز نمو هذا النشاط الذى يعانى محدودية القنوات الاستثمارية.
وقال محمد الدشيش، العضو المنتدب لشركة الإمارات رى لإعادة التأمين التكافلي، إن تبنى نموذج الشريعة الإسلامية يتطلب إنشاء جهة تنظيمية مستقلة كما هو متبع فى ماليزيا والسعودية، مع ضرورة الفصل بين حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
وأضاف «الدشيش»، أن التأمين التكافلى يحتاج إلى توحيد الأطر التنظيمية له بالأسواق الممارسة، فضلاً عن توافر الشفافية، ما لا يدع مجالاً للشك فى النموذج الجديد، حيث يوجد العديد من الثغرات فى النموذج المطبق حالياً.
واستعرض «الدشيش» تجربة شركته فى التعاون مع وكالات مختصة بالمعاملات المالية، فى وجود باحث إسلامى للتأكيد على مدى توافق الإجراءات وبنود التأسيس مع الشريعة منذ بداية عمل الشركة.
وكشف عن وصول العجز فى النفقات إلى 50% بسبب التعامل مع تلك الوكالات والعمولات الخاصة، ما ألزم الشركة باتباع نظام خاص بها.
وقالت د. شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناعة التأمين التكافلى بالسوق المصري تواجه عدة تحديات خلال الفترة الراهنة نتيجة قلة الفرص المُتاحة أمامها للنمو.
وأضافت، أن نشاط التمويل متناهى الصغر يُعد أبرز فرص نمو هذا النشاط التأمينى خلال المرحلة القادمة، خاصة فى ظل توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار تشريعات تنظيمية جديدة للمساعدة فى ذلك.
