توفيق: المبلغ يشمل أقساط قروض وفوائد لمدة 15 عاماً.. ويتناقص فى العام الأخير ليصبح 140 مليون دولار
أعد مستثمرون فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تصوراً باحتياجاتهم من السيولة بالعملة الأجنبية لسداد أقساط وفوائد قروض لتمويل مشروعات بقدرات إجمالية 2000 ميجاوات.
واتفقت الشركات على هذه القروض مع مؤسسات دولية لتمويل مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الشمس وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وقال المهندس هشام توفيق رئيس شركة كايروسولار للطاقة الشمسية، وأمين صندوق جمعية مستثمرى الطاقة المتجددة، إن المستثمرين يطالبون بالتزام حكومى بتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد أقساط وفوائد قروض حصلت عليها الشركات بالعملة الأجنبية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية.
وقدر توفيق، إجمالى المبالغ التى تحتاجها مشروعات الطاقة الشمسية بالعملات الأجنبية بمعدل 270 مليون دولار سنوياً لمدة 15 عاما، وتتناقص فى السنة الأخيرة من مدة سداد القروض لتبلغ 140 مليون دولار.
أضاف لـ«البورصة» «وضعنا هذا التصور لمشروعات الطاقة الشمسية البالغة قدرتها الإجمالية 2000 ميجاوات، لأنها ستبدأ أولاً، ومحطات الرياح ستحتاج 12 شهراً لقياس سرعات الرياح وإجراء الدراسات، وكل ما يطلبه مستثمرو الطاقة المتجددة «ضمان خدمة الدين».
وذكر أن هذا التصور سهل تحقيقه، وحال تطبيقه سيعطى دفعة قوية للمستثمرين لتوقيع اتفاقيات وعقود شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء، وبالتالى الإسراع فى الإغلاق المالى للمشروعات «تدبير التمويل اللازم»، وتحقيق الهدف بإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات.
وتصاعدت أزمة نقص الدولار على إثر انخفاض احتياطى النقد الأجنبى من العملة الأجنبية 1.76 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى ليسجل 16.33 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق له، وهو ما أثار المخاوف بشأن صعوبة تدبير الدولار.
وقال توفيق، إن مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة، ليس لديهم مشكلة بشأن سعر السوق، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن فى توفير العملة الأجنبية، خاصة أن استكمال المشروعات يتوقف على توفير الدولار، لأن الجهات الممولة وافقت على إقراض الشركات وربطوا الفائدة بالدولار.
وتابع «الجهات الدولية قررت تأجيل اعتماد القروض التى خصصتها لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر فى ضوء المخاطرة بتدبير العملة الأجنبية».
وقال محمد الضلعى مدير المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، إن الشركة لن تتراجع عن تنفيذ مشروعاتها، والحكومة تعمل حالياً على مراجعة السياسات النقدية وحل مشكلة الدولار، والأمر يحتاج إلى اتفاق وزراء الكهرباء والاستثمار والمالية على آلية لتدبير العملة للمستثمرين حتى تتمكن الشركات من توقيع اتفاقيات شراء الطاقة، واستكمال المشروعات.
وتوقع صلاح عرفة أستاذ الجامعة الأمريكية وخبير الطاقة المتجددة، استجابة الحكومة للمستثمرين بشأن التزامها بتدبير العملة الأجنبية فى الفترة القادمة، لأن الطاقة هى الأساس فى العملية الحياتية، وستوفر جميع التسهيلات لاستكمال مشروعات الطاقة المتجددة، التى تمثل الخطوة الأولى نحو مستقبل أفضل.
وذكر أن جميع الشركات المتأهلة لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، من الممكن أن تستثمر فى أى دولة أخرى، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ولابد من إصدار حزمة من الإجراءات لزيادة الاستثمارات والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال رامى خورشيد مدير المشروعات بشركة «فيوتشر إنرجى»، التى تأهلت لإقامة محطة طاقة شمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية، إن إجراءات تنفيذ المشروعات وتوقيع اتفاقيات الشراء تشهد تباطؤاً وتثير علامات استفهام كثيرة حول استكمال المشروعات.
أوضح أن «فيوتشر انرجى» تسعى للاستثمار فى مصر من خلال إنشاء مشروعات طاقة جديدة ومتجددة، ولكن «البيروقراطية» قائمة، ويجب أن تتم إزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين ومنها توفير العملة الأجنبية لتسديد القروض للجهات الدولية المانحة، والإسراع فى تنفيذ المشروعات.
لفت خالد جاسر رئيس جمعية تنمية الطاقة «سيدا»، إلى أن الدولة يجب أن تتوجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم الاقتصاد الوطنى، فى ظل أزمة نقص الدولار، خاصة أن المشروعات الصغيرة لا تتطلب من الدولة أى التزام أو موافقات أو أراضى، والعملة الأجنبية لتنفيذ هذه المشروعات الصغيرة لا تمثل 2%.
أضاف أن «سيدا» أعدت دراسة لاستغلال أسطح المنازل لتركيب محطات طاقة شمسية صغيرة بقدرة 5 كيلووات فقط، وسوف ينتج عنها تحقيق 2000 ميجاوات، يتم ربطها على الشبكة القومية، ولن تتحمل الدولة أى أعباء فى ذلك.
