“النبراوى”: الشعبة تعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لبحث الحلول والمقترحات
تاجر فى القليوبية: لدى 100 ألف خط “اتصالات” موقوفة قيمتها 500 ألف جنيه
موزع لـ”موبينيل” : يجب إلزام الشركات باسترجاع الخطوط أو تشغيل الأكواد
تكبد تجار خطوط المحمول خلال الـ5 أشهر الماضية خسائر بلغت 125 مليون جنيه، نتيجة رفض موزعى المحمول المعتمدين، استلام الخطوط التى بلغ عددها نحو 25 مليون خط، بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حظر بيع الخطوط إلا من خلال منافذ شركات المحمول المعتمدة.
وتعقد شعبة المحمول والاتصالات، اجتماعاً الأسبوع المقبل مع تجار الخطوط المتضررين لبحث الحلول والمقترحات للحد من الخسائر.
أكد المهندس محمد النبراوى، النائب الأول لرئيس الشعبة، أن إجمالى الخطوط غير الصالحة للعمل والمتوقفة “أكوادها” بجميع منافذ بيع التجار على مستوى المحافظات تقدر بنحو 25 مليون خط لـ”موبينيل” و”اتصالات” و”فودافون” بخسائر تقدر بنحو 125 مليون جنيه، نتيجة قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقصر بيع الشرائح الجديدة للمحمول على محال الشركات المعتمدة والفروع المملوكة لها فقط.
وأضاف: “الشعبة ستعقد اجتماعاً مع تجار الخطوط المتضررين من قرار الجهاز خلال الأسبوع المقبل، والهدف منه الوقوف على أهم الحلول والمقترحات التى ستحد من خسائر التجار لتقديمها للجهاز”.
وكشف اعتزام الشعبة، إرسال طلب للاجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، المهندس ياسر القاضى، خلال الشهر الحالي، لعرض مشاكل التجار والمطالبة باسترجاع أكواد الخطوط المتوقفة عن العمل وفقاً للاستراتيجية التى ستحددها الوزارة.
وأوضح أن الشعبة تقدمت للمهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، بمذكرة توضح الخسائر الواقعة على التجار والمحلات الصغيرة التى تمتلك خطوطاً وتوقفت أكوادها وغير صالحة للتشغيل. وطالبت بوضع حلول.. لكن لم تتم الاستجابة لها.
أكد النبراوي، أن التجار وأصحاب المحلات الصغيرة هم المتضرر من القرار وليس الموزعين المعتمدين من شركات المحمول، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عاجلة فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن إجمالى أعضاء شعبة المحمول والاتصالات يتجاوز 15 ألف تاجر على مستوى القاهرة الكبرى، ولديهم شهادة ضريبية وسجل تجارى.
من جانبه، قال أحمد السحار، صاحب منفذ بيع “اتصالات” بوسط القاهرة، إن لديه نحو 400 خط موقوف بسبب القرار، مؤكداً أن أصحاب المحلات الصغيرة هم المتضررون من قرار الجهاز. ويجب الوصول لحلول بشأن هذه الخطوط، ومنها إعادتها لشركات المحمول، أو تتم إعادة تشغيل أكوادها وإعطاء تصريح للتجار بإمكانية بيعها وفقاً للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأعلن السحار، أن جميع التجار بمختلف المحافظات لا يعترضون على وضع ضوابط وقوانين تنظم عملية بيع الخطوط فى السوق وتحد من بيع الخطوط “مجهولة الهوية” وفقاً للضوابط التى وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.. ولكن لابد من مراعاة مصالح التجار وحجم الخسائر التى وقعت عليهم بعد تطبيق هذا القرار.
وأضاف أن قاعدة بيانات شركات المحمول بها العديد من المشاكل وغير صحيحة.. الأمر الذى يتسبب فى إهدار مزيد من الوقت عند تسجيل بيانات العملاء.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك لائحة واضحة تلزم شركات المحمول الثلاث باستيفاء بيانات عملائها بشكل مستقل عن منافذ بيع خطوط المحمول.
كما طالب بإعادة نظام صلاحية “كارت الشحن” مرة أخرى، وبمقتضاها يتم إيقاف الخط حال عدم شحن الموبايل لمدة شهرين بحد أقصى لضمان استمرارية تشغيل الخط.
كشف السحار، أن شرطة المصنفات تجرى تفتيشاً دورياً على جميع محال التجار.. وحال ضبط أى خطوط غير مسجلة البيانات أو عقود زيادة عن عدد الخطوط الصالحة للبيع تحرر محضراً، وتفرض غرامة حدها الأدنى 5 آلاف جنيه.
وأغلب التجار يحرصون على وجود عقود إضافية بمحلاتهم تجنباً لأى حالات شطب أو خطأ من العميل حال ملء استمارة البيانات لشراء الخط، مشدداً على ضرورة مراعاة ذلك وعدم فرض الغرامات على المحلات إلا فى حالات تتطلب ذلك.
ويتراوح سعر الخط حالياً بين 10 و15 جنيهاً فقط. وبعض التجار يستغلون عدم وجود منافسين بمناطق البيع الخاصة بهم ويرفعون الأسعار إلى 40 و50 جنيهاً.
وقال محمد فهيم، صاحب شركة “ديجيتال” وعدد من منافذ البيع لشركة “اتصالات” فى محافظة القليوبية ومنطقة الدلتا، إن لديه ما يقرب من 100 ألف خط “اتصالات” مخزن وغير صالح للتشغيل، نتيجة توقف الأكواد الخاصة بها.
وأضاف أن إجمالى خسائره من توقف هذه الخطوط يقدر بنحو 500 ألف جنيه بعد قرار الجهاز القومى للاتصالات بوقف أكواد جميع الخطوط غير مسجلة البيانات منذ شهر مايو الماضي، وقصر بيع الخطوط على أفرع شركات المحمول فقط.
وأوضح أن عدد الموزعين بشركة “اتصالات مصر” كان يتجاوز 49 ألف موزع فى مختلف المحافظات. ولكن تقلص العدد حالياً إلى 800 موزع فقط بعد تطبيق قرار قصر بيع الخطوط على أفرع الشركات فقط.
وقال خالد مصطفى، موزع لـ”موبينيل” بالمهندسين، إنه يجب الوصول لحلول ومقترحات من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحل أزمة خسائر التجار بشأن وقف أكواد الخطوط غير المسجلة، موضحاً أن التجار لا يعترضون على قرارات الوزارة الخاصة بحماية الأمن القومى والصالح العام.. ولكن تطالب بسن قوانين ولوائح لا تمثل ضراراً على التجار وأصحاب المحلات الصغيرة.
ولفت إلى أنه يمتلك ما يقرب من 40 ألف خط بأكواد موقوفة وغير صالحة للبيع، بينما الموزعون الرسميون التابعون للشركات يرفضون استرجاع هذه الخطوط.
واقترح أن يلزم الجهاز، شركات المحمول باستلام هذه الخطوط، وتعويض التجار عن الخسائر التى تقدر بملايين الجنيهات، أو إعادة أكواد هذه الخطوط مرة أخرى حتى يستطيع التجار وأصحاب المنافذ الصغيرة بيعها، ثم وضع نظام يقترحه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو الشركات يلتزم به التجار والموزعون.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات، قد بدأ تطبيق منظومة جديدة لبيع خطوط التليفون المحمول، للتأكد من دقة بيانات العملاء عند شراء الخطوط وقبل تفعيل أى شريحة محمول جديدة، وتم التنفيذ فى 20 مايو الماضى.
تضمنت تلك المنظومة بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات التى تمتلك نظام بيع إلكترونياً متصلاً بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
ولكى يقوم العميل بشراء الخطوط الجديدة لا بد من أن يقدم بطاقة الرقم القومى، ومستنداً آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل، على أن يوقع العميل على العقد الرسمى للخط قبل استلام الشريحة.. وعلى أن يكون الخط الجديد دون رصيد عند توزيعه من الشركة وأن يتم شحنه بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكى يستطيع تفعيل الخط.
وتقرر أن يكون الحد الأقصى للخطوط المملوكة لكل رقم قومي، 10 خطوط شاملة خطوط البيانات (Data) لكل شركة محمول، وبالتالى فقد تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة.
