منذ عام 2004، يرصد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ما يزيد على 2.400 إصلاح تنظيمى يجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر سهولة، وبدءاً من 1 يونيو 2013 حتى 1 يونيو 2014، نُفذ 123 اقتصاداً من أصل 230 اقتصاداً إصلاحياً واحداً على الأقل فى المجالات التى يقيس عليها تقرير ممارسة الأعمال.
وأكثر من 63% من هذه الإصلاحات خفضت صعوبة وتكلفة العمليات التنظيمية، فى حين عززت الإصلاحات الأخرى المؤسسات القانونية، وتبنى 21 اقتصاداً، بما فى ذلك 6 اقتصادات فى أفريقيا جنوب الصحراء، و6 فى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى، ثلاثة إصلاحات أو أكثر، ساهموا فى الحد من عبء البيروقراطية وتحسين إطار العمل القانونى والتنظيمى.
وعلى الصعيد العالمى، أكثر من 80% من الاقتصادات التى يغطيها مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال أحرزوا تقدماً تجاه الحد الأقصى من الأداء فى المؤشر، أى أنه بات من الأسهل ممارسة الأعمال التجارية فى غالبية أجزاء العالم.
ونفذت أفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة التى تضم أكبر عدد من الاقتصادات، وأكبر عدد من الإصلاحات التنظيمية فى عام 2013-2014، مع 39 اقتصاداً خفضوا تكلفة وتعقيد العمليات التنظيمية، و36 اقتصاداً عززوا المؤسسات القانونية.
ومع ذلك، فكما كان الحال العام الماضى، كان لأوروبا ووسط آسيا النصيب الأكبر من الاقتصادات التى نفذت على الأقل إصلاحاً واحداً، مع قيام 85% من اقتصادات المنطقتين بذلك، وحظيت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بثانى أكبر نصيب من الاقتصادات التى نفذت إصلاحاً واحداً على الأقل، وثانى أكبر تحسن فى الأداء المتوسط.
وأفاد تقرير ممارسة أنشظة الأعمال، بأن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى وجنوب آسيا ظلا المنطقتين ذات الحصة الأصغر من الاقتصادات التى نفذت إصلاحات تنظيمية.
وضمن الأحد عشر اقتصاداً الذين نفذوا غالبية الإصلاحات التى تجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر سهولة فى عام 2013-2014، ظهر 10 منها كالأكثر تقدماً تجاه الحد الأعلى من الأداء وهى: طاجيكستان، وبنين، وتوجو، وكوت ديفوار، والسنغال، وترينيداد، وتوباجو، والكونغو الديمقراطية، وأزربيجان، وأيرلندا، والإمارات.
ونفذت تلك الدول العشر معاً 40 إصلاحاً فى القواعد التنظيمية، التى تجعل ممارسة أنشطة الأعمال أكثر سهولة، ومن بين هذه الدول العشر، ظهرت كوت ديفوار ضمن العشر دول الأفضل تقدماً تجاه الحد الأعلى من الأداء فى تقرير العام الماضى.
وكان أربع دول فقط من هذه الدول العشر ضمن المائة دولة التى حققت التقدم الأكبر فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وسجلت أيرلندا التصنيف الأعلى.
ولا يعنى تصنيف الأفضل تقدماً تجاه الحد الأعلى من الأداء أن هذه الاقتصادات لديها قواعد تنظيمية مثالية لممارسة الأعمال التجارية، ولكنه يوضح أنهم أحرزوا التقدم الأكبر تجاه المراتب المتقدمة فى المؤشر بفضل الجهود الجاده فى إصلاح القواعد التنظيمية خلال العام الماضى.
ومازال العديد من أفضل عشر دول يواجهون العديد من التحديات فى طريقهم نحو الممارسات الأفضل دولياً فى تنظيم الأعمال التجارية، بما فى ذلك العقبات البيروقراطية وعدم الاستقرار السياسى والمؤسسات المالية الضعيفة.
ومن ضمن العشر دول التى أحرزت التقدم الأفضل فى المؤشر، حققت طاجيكستان التقدم الأكبر تجاه الحد الأعلى من الأداء العام الماضى بفضل القيام بإصلاحات فى العديد من المجالات، فعلى سبيل المثال، بدء عمل تجارى فى طاجيكستان بات أسهل الآن كنتيجة لتنفيذ برنامج الشباك الواحد والقضاء على أحد إجراءات تسجيل العمل التجارى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض الرسوم جعل استخراج تراخيص البناء أقل تكلفة، واستحداث النظام الإلكترونى فى دفع ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة وضرائب كسب العمل جعل عملية دفع الضرائب أكثر سهولة.
وأخيراً، حسّن مكتب المعلومات الائتمانية فى طاجيكستان الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال البدء فى توفير عشرات القروض فى يونيو 2013.
ونفذ 8 دول من أصل العشر الدول الذين أحرزوا تقدماً أكبر تجاه الحد الأعلى من الأداء ونفذوا الإصلاحات التى جعلت بدء العمل التجارى أكثر سهولة، فى حين تبنى سبع دول الإصلاحات التى سهلت الحصول على قروض.
ويرجع بعض التحسن فى مراكز الدول إلى المبادرات الانتقالية، ومن بينها تعديل مجلس وزراء منظمة تنسيق الأعمال فى أفريقيا “أوهادا” للقانون الموحد للشركات التجارية والمجموعات ذات المصالح الاقتصادية، وتسمح هذه التعديلات للدول الأعضاء بتبنى تشريع قومى يقلل الحد الأدنى لاشتراطات رأس المال وهو القدر من رأس المال الذى ينبغى على الشركات إيداعه فى حساب مصرفى قبل أو خلال 3 أشهر من تأسيس الشركة.
وكانت جمهورية بنين، والكوت ديفوار، والسنغال، وتوجو من بين الاقتصادات الأعضاء فى “أوهادا” الذين استغلوا هذه التعديلات فى 2013/ 2014، كما اتخذت الكوت ديفوار والسنغال بعض التدابير فى إطار الاتحاد النقدى
والاقتصادى لدول غرب أفريقيا، وطبقتا القانون الموحد لتنظيم مكاتب معلومات الائتمان قبل الدول الأعضاء الأخرى، ما أعطاهما الإطار القانونى لإنشاء مكاتب معلومات ائتمانية.
كما قامت بعض الدول بإصلاحات لتيسير الحصول على قروض على المستوى الوطنى، ومن بينها دولة الإمارات التى بدأ فيها مكتب الإمارات للمعلومات الائتمانية “إمكريديت”، وهيئة الكهرباء والمياه فى دبى فى تبادل المعلومات الائتمانية فى أكتوبر 2013، ونتيجة لذلك، أصبح المكتب قادراً على تحديد عملاء الهيئة الذين لم يسددوا دفعاتهم خلال 90 يوماً، كما أصبحت الهيئة قادرة على الاطلاع على الأرصدة الفارغة.
وحسنت إيرلندا نظام معلومات الائتمان لديها من خلال تمرير قانون جديد ينص على تأسيس سجل ائتمانى، أما ترينانداد وتوباجو فقد أدخلا قانوناً جديداً للإفلاس يعزز حماية حقوق المقرضين فى إجراءات الإفلاس ويعطى مرونة لإجراءات التنفيذ.
وقامت 6 دول من بين أفضل 10 دول حسب مراكزها فى مؤشر “ممارسة الأعمال” بإصلاح إجراءات تسجيل العقارات، و6 حسنوا حقوق مساهمى الأقلية، من بينها 4 دول قاموا بالإصلاحات فى هذين المجالين معاً وهما الكوت ديفوار، والسنغال، وتوجو، والإمارات.
وحسنت تلك الأربع دول حقوق حماية مساهمى الأقلية من خلال السماح لهم بالاطلاع على الوثائق التى تتعلق بمعاملات مع أطراف أخرى، وتمكينها من تعيين مدققى حسابات للقيام بتلك المهمة.
وعلاوة على ذلك، استحدثت الإمارات متطلبات إضافية للحصول على موافقات، فيما يتعلق بالمعاملات مع الأطراف الأخرى، وكشف أكثر وضوحاً لهذه المعاملات للبورصة، بالإضافة إلى محاسبة المديرين أصحاب المصلحة إذا كانت هذه الصفقات غير النزيهة أو تشكل صراع فى المصالح، كما سمحت الإمارات بإمكانية مطالبة المساهمين بإلغاء المعاملات غير النزيهة مع أطراف أخرى.
ومن بين أبرز الإصلاحات فى مجال تسهيل تسجيل الملكية، ما قدمته أذربيجان من إمكانية القيام بإجراءات تسجيل ونقل الملكية عبر الإنترنت والحصول بشهادات عن ذلك، أما السنغال فقد جعلت الأمر أيسر من خلال إلغاء إجراء الحصول على تصريح من مصلحة الضرائب، وأصبح الراغبون فى نقل ملكية عقاراتهم ليس عليهم سوى إخطار مصلحة الضرائب قبل عملية النقل فى السجل العقارى.
وقامت دولتان من بين أفضل عشر دول أحرزت تقدماً فى المؤشر بإصلاحات لتيسير التجارة عبر الحدود، وقلصت جمهورية بنين عدد المستندات المطلوبة لإجراءات التخليصات الجمركية على الواردات.
وبسطت الكوت ديفوار عملية تقديم تقرير الفحص على الشحنات المستوردة، وقللت رسوم استخدام الموانئ والمحطات فى ميناء أبيدجان من خلال إنشاء إدارة جمارك وموانئ جديدة.
ومن بين العشر دول الذين أحرزوا أفضل تقدم، لم تجرى دولتان الإصلاحات الكافية فى مجال العقود الملزمة، وجعلت جمهورية بنين إنفاذ العقود أسهل من خلال إنشاء قسم اقتصادى فى المحاكم.
وجعلت تريناند وتوباجو حل قضايا الإفلاس أسهل من خلال تقديم آلية لإعادة تأهيل الشركات المفلسة كبديل لإجراءات التصفية السابقة.
