تعتزم الحكومة تحديد تعريفة تغذية طاقة المخلفات بنهاية ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والمالية لإقامة المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف مصدر بوزارة الكهرباء، أنه تم تشكيل لجنة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات، لوضع آلية جديدة يمكن أن يسهل تطبيقها لمشروعات توليد الكهرباء من المخلفات أسوةً بتعريفة التغذية الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وستنتهى هذه اللجنة من تقديم مقترحاتها خلال الشهر الجارى.
أضاف لـ”البورصة” أنه سيتم إعداد التعريفة وفقاً لأنواع معينة من المخلفات، حيث لا يمكن تحديد سعر الوقود البديل الناتج عن المخلفات حالياً إلا بعد تقييمه وفقاً لنوع التكنولوجيا المستخدمة وطريقة المعالجة التى تم استخدامها أثناء مرحلة التدوير.
وتقدمت وزارة البترول اليوم بمذكرة لمجلس الوزراء، بدراسات جدوى مشروعات توليد الطاقة من المخلفات، لمناقشتها وتحديد الاجراءات المنظمة لعملية مشاركة القطاع الخاص فى الفترة القادمة.
وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الشهرين الماضيين، عشرات العروض العربية والأجنبية لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من المخلفات بجميع أنواعها بقدرة 3 آلاف ميجاوات وباستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، وهو ما تتطلب إعادة الدراسة مرة أخرى.
قال محمد موسى عمران، وكيل أول وزاره الكهرباء، أنه يجري اعداد تعريفه مميزه لشراء الطاقه المنتجه من المخلفات بكافه انواعها بالتعاون مع وزاره البيئه وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك.
أضاف أنة سيتم رفع مذكرة للمجلس الأعلى للطاقة عقب الانتهاء من اعداد التعريفة لإقرارها، ومن ثم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء للعمل بها أسوةً بما حدث فى مشروعات تعريفة التغذية.
