358.3 مليون جنيه أقساط «الدلتا» يونيو الماضى و20% نمواً مستهدفاً نهاية 2015
%2.8 زيادة باستثمارات الشركة.. وننتظر موافقة «المركزى» لإطلاق الصندوق الاستثمارى
30 مليون جنيه زيادة برأسمال «الممتلكات» و«الحياة» والتمويل عبر البورصة على طاولة مجلس الإدارة
تحديد مساهمتنا بشركة الإعادة نهاية الشهر الجارى.. ونجاحها مرهون بضبط ممارسات الشركات
السوق يتطلب إعادة ترتيب أوراقه بدخول لاعبين جدد ومن ينافس فقط على السعر يتحمل مخاطره
تستهدف شركة الدلتا للتأمين نمواً يتراوح بين 12% و20% بمحفظة أقساطها للعام المالى 2015- 2016، بالإضافة إلى دعم رأسمال شركتيها بقطاع الحياة والممتلكات بقيمة 30 مليون جنيه.
وقال السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «الدلتا للتأمين» حققت 7% زيادة فى خطة للعام المالى الماضى، بنمو 1.1% فى نشاطى الحياة والممتلكات التى بلغت 358.3 مليون جنيه نهاية يونيو الماضي، مقابل 335 مليوناً عن العام السابق.
وأضاف أن حصيلة أقساط الدلتا للتأمين عن العام الماضى توزعت بواقع 201 مليون جنيه بنشاط التأمينات العامة والممتلكات، بالإضافة إلى 157 مليوناً بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وتراجعت التعويضات المسددة لعملاء كل من الدلتا للتأمينات العامة والحياة بمعدل 7% نهاية العام الماضي، لتسجل 175.4 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل 266 مليوناً العام السابق، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضح أن تعويضات «الدلتا» العام الماضى توزعت بواقع 89.6 مليون جنيه لعملاء الحياة، مقابل 85.8 مليون جنيه لعملاء الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات.
وأشار إلى أن المحفظة الاستثمارية لشركة الدلتا ارتفعت 2.8% إلى 942.1 مليون جنيه، مقارنة بالعام السابق، وتوزعت بواقع 619.2 مليون جنيه للدلتا لتأمينات الحياة، و322.8 مليون جنيه للدلتا للتأمينات العامة والممتلكات.
وكشف الجوهرى عن انتهاء الشركة من إجراءات تأسيس صندوق استثمار تراكمى وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وأسند لشركة ألفا إدارة محافظ الأوراق المالية للصندوق، على أن يتلقى بنك عودة الاكتتاب والاسترداد والحفظ، مشيراً إلى توقف إطلاق الصندوق على موافقة البنك المركزى.
ولفت إلى نمو أصول الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات بمعدل 9.6% لتصل إلى 1.05 مليار جنيه بنهاية العام المالي، مقابل 965.5 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014.
وتوزعت أصول الدلتا للتأمينات العامة بواقع 76.243 مليون جنيه للودائع الثابتة لدى القطاع المصرفي، بجانب 207.6 مليون جنيه بأذون الخزانة، و165.6 مليون فى الأوراق المالية، و9.88 مليون بالعقارات، وبلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق للدلتا للتأمينات العامة والممتلكات 159.64مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وفقا للميزانية المجمعة للشركة.
وكشف الجوهرى عن خطة «الدلتا» ضخ 30 مليون جنيه تقريبا برؤوس أموال شركتيه، قائلاً: «نسعى لاستكمال رأس المال المدفوع بالدلتا لتأمينات الحياة بقيمة 10 ملايين جنيه ليصل إلى 60 مليوناً خلال 2015، ومن المنتظر زيادة رأسمال الدلتا للتأمينات العامة البالغ 90 مليون جنيه حاليا بقيمة تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2016».
ولم يستبعد الجوهرى تمويل زيادات رؤوس الأموال بالنسبة لشركتى الدلتا لتأمينات الحياة أو تأمينات الممتلكات عبر الاكتتاب فى البورصة.
وأوضح أن الملاءة المالية لشركات التأمين مضمونة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المؤكد أن يعيد القانون الجديد النظر فى الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بالشركات والمقرر بـ60 مليون جنيه بالقانون الحالى لتتناسب مع التغيرات العالمية ومتطلبات السوق للبداية بحدود استيعابية معقولة من الأخطار بدلاً من تصدير الأقساط كاملة لمعيدى التأمين.
ورهن الجوهرى نجاح مشروع شركة إعادة التأمين الوطنية المزمع تأسيسها حاليا بقدرة السوق على ضبط الممارسات الحالية، حتى تستطيع المنافسة مع معيدى التأمين الأجانب أو الإقليميين.
وقال إن شركته ستطلع على الدراسة النهائية لجدوى تأسيس شركة الإعادة، على أن يعرض الموقف النهائى باجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده نهاية الشهر الجارى لاتخاذ قرار المساهمة من عدمها، وتحديد حصة المساهمة فى رأس المال بنحو 200 مليون دولار.
وأضاف أن سوق التأمين المصرى يمر بمرحلة فارقة فى الوقت الحالى مع انطلاق العديد من المشروعات بعد فترة توقف استمرت ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الحراك الكبير على مستوى التشريعات المنظمة.
وألمح إلى أن إطلاق قناة السويس الجديدة سيفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات المباشرة بمشروع تنمية المحور، المتوقع أن تشهد زخماً كبيراً على مستوى الاستثمار الملاحى وتوفير مراكز صناعية كبيرة للأسواق التصديرية الكبرى مثل الأوروبى والصينى.
أضاف أن الزيادة فى معدلات الاستثمار المباشر بالقطاع تتطلب دعم قواعده المالية لتحمل أكبر جزء ممكن من الأخطار المرتبطة بالأنشطة الجديدة وزيادة قدراته الاستيعابية.
وذكر رئيس مجلس إدارة الدلتا للتأمين، أن الشركة استثمرت 130 مليون جنيه بشهادات قناة السويس موزعة بواقع 60 مليوناً للدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، و70 مليوناً للدلتا لتأمينات الحياة، فى الوقت الذى بلغ إجمالى استثمارات 12 شركة تأمين بهذه الشهادات حوالى 549 مليون جنيه، بخلاف الاتحاد المصرى للتأمين الذى اشترى شهادات بقيمة 33.5 مليون جنيه، لتصل القيمة الإجمالية 582.5 مليون جنيه من حصيلة شهادات الاستثمار البالغة 64 مليار جنيه.
وقال الجوهري، إن «الدلتا للتأمين» تأثرت مثل باقى الشركات المدرجة فى البورصة بموجة التراجعات الحادة التى شهدتها الأسابيع الماضية.
وأضاف أن السوق يمتلك القدرة على الارتداد لمستواه الطبيعى، خاصة أن تلك التراجعات مرتبطة بمخاوف المستثمرين الأجانب من السوق بسبب أحداث الشغب التى لم تستمر طويلاً، كما تمكن سوق الأوراق المالية من استعادة جزء من خسائره حالياً.
وأوضح أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، يسهم فى قدرة الصادرات المصرية على المنافسة بالأسواق الخارجية، كما أن شركات القطاع ملتزمة وقادرة على توفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لسداد التزاماتها مع معيدى التأمين.
واعتبر الجوهرى دخول شركات تأمين جديدة بمثابة إضافة لقطاع واعد، فى حاجة إلى العديد من الوثائق بمختلف أنواعها مع التركيز على الفئات التى تستهدفها، قائلاً «السوق مفتوح والاستثمار بأى قطاع قائم على دراسات جدوى، ومن المؤكد أن الشركات الجديدة لديها خطة للتعامل مع شرائح بعينها فى السوق».
وأضاف أن المنافسة بين الشركات لم تعد مقصورة حالياً على الأسعار، بل تلعب الخدمات دوراً كبيراً، خاصة فى ظل وعى العملاء بأهمية برامج شركات التأمين.
وانتقد رئيس مجلس إدارة الدلتا للتأمين محدودية انتشار الشركات القائمة وتركز نشاطها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بجانب بعض الفروع فى الدلتا والمحافظات السياحية، مطالباً بالتوسع لإشباع احتياجات العملاء فى الأقاليم ودراسة متطلباتهم وتوسيع قواعد العملاء.
وكشف عن امتلاك «الدلتا» العديد من الفروع بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد، مع السعى للتوسع مستقبلاً بمدن القناة والصعيد.
