طالبت شركة “مضارب دمياط وبلقاس” إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، بالتدخل للحصول على 50 مليون جنيه إجمالى مستحقات الشركة المالية لدى شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة.
وقال عبد الفتاح غنيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه طالب “القابضة للصناعات الغذائية” بالتدخل للحصول على باقى مستحقاتها المالية لدى شركتين تابعتين لها متبقية من العام المالى الماضى، مقابل نحو 25 ألف طن ارز أبيض تم توريده إليهما.
وأوضح عبد الفتاح، أن “مضارب دمياط وبلقاس” لها مستحقات بقيمة 45 مليون جنيه لدى الشركة المصرية لتجارة الجملة و5 ملايين جنيه لدى العامة لتجارة الجملة.
وخاطبت “مضارب” الشركتين أكثر من مرة للحصول على مستحقاتها لكنهما تردان بوجود مشكلة مع هيئة السلع التموينية فى الحصول على مستحقات الأرز المورد إلى منظومة التموين.
وأضاف أنه عند مخاطبة هيئة السلع التموينية ترد بدورها أنها تواجه مشكلة فى تحصيل مستحقات الدعم المخصصة لها من قبل وزارة المالية.
وقال عبد الفتاح، إن الحكومة لم تأخذ قراراً فى تقديم التمويل اللازم للمضارب العامة لشراء الأرز هذا الموسم، على الرغم من طلبات التمويل أكثر من مرة.
وأوضح أن مضارب دمياط لا يوجد بها أكثر من 3 آلاف طن أرز شعير فقط تقوم بتصنيعها لصالح القوات المسلحة، مشيراً إلى أنها لا تملك السيولة لشراء كميات جديدة من أرز الموسم الحالي.
وأضاف أن البنوك التجارية تطلب ضمانات من المضارب بسبب الأوضاع المالية الصعبة التى تمر بها بعد اطلاق السلع على بطاقة التموين بدلا من قصرها على سلع محددة.
