قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن اتجاه البنك المركزى المصرى لخفض سعر صرف الجنيه تدريجياً أمام الدولار منذ بداية العام مروراً بيوليو وأكتوبر الجاري، يهدف إلى الحفاظ على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن إضفاء المرونة فى سعر الصرف، يحقق مستوى سعر صرف أقرب إلى مستوى السوق الحقيقي، وأن ذلك يدعم التوافق بين المعروض والطلب على الدولار.
وأوضح أن سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتدعم الصادرات والسياحة، وتكون عامل جذب للاستثمار الأجنبى المباشر.
وقام البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضي، بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بقيمة 10 قروش دفعة واحدة، فى عطاء بيع العملة الأمريكية، وباع الدولار بسعر 7.83 جنيه للدولار للبنوك، مقابل 7.73 جنيه منذ يوليو الماضى.
وقال جارفيس، إن سياسة البنك المركزى من شأنها تعزيز النمو وتوفير فرص العمل والحد من احتياجات التمويل.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد، أن يكون لخفض الجنيه مؤخراً تأثير محدود على التضخم، مضيفاً أن تأثيره سيكون منخفضاً نسبياً على أسعار السلع الأساسية للمستهلك. وتراجع احتياطى النقد الأجنبى للشهر الثالث على التوالى، وفقد 1.7 مليار دولار فى سبتمبر، ليصل إلى 16.3 مليار دولار.
يذكر أن بعثة صندوق النقد زارت مصر سبتمبر الماضي، لإجراء مشاورات مع المسئولين الحكوميين حول آخر المستجدات والأوضاع الاقتصادية، وأشادت البعثة فى بيان ختام الزيارة، بجهود البنك المركزى للقضاء على سوق الصرف الموازي، ومؤشرات الاقتصاد الكلى خلال السنة المالية الماضية التى شهدت تحسناً، فضلاً عن انخفاض مستويات التضخم.
