157 مليون دولار محققة نهاية 2014
تأسيس شركة مستقلة بالقاهرة بعد موافقة «الرقابة المالية».. وافتتاح فرع دبى خلال العام الجارى
عدد الشركات بالسوق المصرى كبير مقارنة بقدراتها الاستيعابية
وثائق المسئوليات والحوادث الشخصية والطبى مقومات أساسية لنمو القطاع الفترة المقبلة
تستهدف شركة “ابكس لوساطة إعادة التأمين” التى تحتل المرتبة الثالثة بين وسطاء الإعادة فى المنطقة العربية، 20% نمواً بحجم أقساطها المسندة من الشركات المتعاملة معها لمعيدى التأمين بنهاية العام الجارى.
وقال زهير العطوط، العضو المنتدب بشركة «ابكس لوساطة إعادة التأمين»، فى حوار لـ«البورصة» على هامش المؤتمر الرابع والعشرين للمؤتمر الأفرآسيوى للتأمين والإعادة، إن الشركة أسندت 157 مليون دولار أقساطا لمعيدى التأمين بنهاية 2014، مستهدفة إسناد 188.4 مليون دولار من أقساط الشركات المتعاملة معها لمعيدى التأمين بنهاية 2015.
وأضاف أن الشركة تأسست عام 2010 بالسوق الأردنى الذى تتخذ منه مقراً رئيسياً لأعمالها بدول الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد السوفيتى سابقا، وتمتلك مكاتب فى كل من نيروبى بكينيا والرياض وأربيل بالعراق وشراكة مع بعض الأفراد فى مصر بشركة «World Wide APEX» التى أسست مؤخرا.
وكشف العطوط عن تقدم «APEX» للوساطة فى إعادة التأمين بطلب رسمى للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة النشاط عبر كيان مستقل بخلاف «World Wide APEX»، متوقعاً الموافقة خلال 2015.
وقال إن هناك عدم اتفاق مع الشركاء المصريين حول اسم الشركة وبعض الأمور الإدارية، مما دفعها للتقدم على الرقابة المالية للحصول على رخصة مستقلة باسم «أبكس»، من المتوقع ينضم إليها شركاء من مصر.
وأضاف العضو المنتدب بشركة «أبكس لوساطة إعادة التأمين»، أن مصر من الأسواق الواعدة بالمنطقة حيث يصل معدل اختراق التأمين للشريحة السكانية 0.7%، مما يفتح المجال أمام العديد من الشركات للتوسع فى شريحة المتعاملين عبر الوسطاء سواء بالتأمين المباشرة أو الإعادة.
وأوضح العطوط، أن رؤوس أموال شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى قليلة بالنظر إلى الأسواق المجاورة، مما يقيدها فى قبول التأمين على الأخطار المتاحة وفقاً لاتفاقياتها المبرمة مع معيدى التأمين.
وأضاف «فى الغالب لا تستطيع اتفاقيات الإعادة المبرمة بين الشركات ومعيدى التأمين تغطية جميع العمليات، وهو ما يدفعها لعمليات الإعادة الاختيارية التى ينشط بها دور الوسطاء».
ولفت إلى تغير نظرة معيدى التأمين للسوق المصرى مقارنة بالفترة الماضية التى تأثرت خلالها جميع أسواق المنطقة بأحداث الربيع العربى، حيث عادت الشركات العمل بعد تراجع حجم أعمالها بالمنطقة.
وألمح إلى أن السوق المصرى يفتقر إلى العديد من التغطيات مثل المسئوليات والحوادث الشخصية، ما يتيح المجال أمام الشركات القائمة والوافدة حديثا للتركيز على المنتجات التى تخاطب الأفراد عبر آليات تسويقية مبتكرة تدعم انتشارها بشكل سريع.
وقال العطوط، إن عدد الشركات العاملة بالسوق المصرى فى تزايد مستمر، ورؤوس أموالها منخفضة مقارنة بالعديد من الأسواق، وهو ما يقيد عملها وقدرتها الاستيعابية بما يؤثر على توسعها فى تنويع أعمالها وإدخال تغطيات جديدة وزيادة حجم أعمالها.
وأضاف أنه من المفترض أن تتجه الشركات فى مصر إلى تعزيز ملاءمتها المالية وقدراتها الفنية عبر عمليات الاندماج أو الاستحواذ، حتى يمكنها التعامل بقدر أكبر من الأقساط المسندة للخارج.
وتعامل «ابكس» لوساطة الإعادة مع غالبية معيدى التأمين الـ«First Class» فى أوروبا وبعض دول الخليج وأفريقيا مثل سوق التأمين البريطانى «اللويدز» و«سويس رى» و«هانوفر رى» و«ميونخ رى»، وفقاً للعضو المنتدب بمجموعة «أبكس».
وكشف عن استحواذ معيدى التأمين بالسوق البريطانى ـ «اللويدز» ـ على الحصة الأكبر من الأقساط التى تجلبها «أبكس» من شركات التأمين فى المنطقة، علاوة على حصص متفاوتة من أسواق إعادة التأمين بألمانيا والخليج وأفريقيا.
وعزا زهير استحواذ اللويدز على الحصة الأكبر من محفظة اقساط «أبكس» المسندة لمعيدى التأمين إلى تميزها فى تغطية الاخطار الخاصة التى تمثل النطاق الرئيسى لعمل الشركة.
ولفت إلى خصوصية الأسواق التى تتعامل معها «أبكس» وطبيعة الضوابط المنظمة للعمل فى إعادة التأمين بها التى تختلف من دولة لأخرى، من جمعيات وهيئات الرقابة فى بعض الدول قد تشترط العمل مع معيدى تأمين من الدرجة الأولى ـ “A”rated ـ والبعض الآخر لا ينظر إلى أهمية التصنيف الائتمانى لمعيد التأمين.
وقال زهير، إن «أبكس لوساطة الإعادة» تهتم بالتعامل مع معيدى تأمين أقوياء من ناحية الملاءة المالية، والالتزام فى سداد التعويضات، ونتعامل بشفافية مع جميع أطراف العملية التأمينية.
على جانب آخر أشار العضو المنتدب بـ«أبكس لوساطة إعادة التأمين»، إلى أن الشركة تركز فى أعمالها على الأخطار الخاصة مثل المسئوليات بأنواعها وتغطية مخاطر العنف السياسى والإرهاب وعمليات التأمين الهندسى الكبرى والحريق، والحوادث، والبحرى بنوعيه النقل وأجسام السفن، والطيران والطاقة.
وقال زهير، إن فرصة نمو التأمينات الطبية كبيرة فى الدول العربية والافريقية نظرا لزيادة الكثافة السكانية ووجود شريحة كبرى من السكان خارج نطاق التأمين، كما يحقق فرع الطبى معدلات نمو عالية فى العديد من دول المنطقة.
وأضاف أن التأمين الطبى يتطلب إعادة تنظيم من قبل ممارسيه لتقليل خسائره، حيث يأتى من بين الفروع التى تصنف كفرع مصروفات مثل السيارات التكميلي، ولا تقتصر إعادة التنظيم على عمل الشركات ولكن تمتد إلى النطاق التشريعى والرقابى وسلوك العملاء.
ولفت العطوط إلى أن ارتفاع خسائر فرع الحريق بجانب الطبى والسيارات تعد سمة مشتركة لغالبية الأسواق بالمنطقة العربية، ولا تقتصر على مصر فقط، والتى تتطلب إعادة النظر فى العملية الاكتتابية بما يقلل من معدلات الخطر.
وأشار إلى تزايد المنافسة بين الشركات فى الوقت الراهن ليس فقط على مستوى التأمين ولكن امتدت لأسواق الإعادة، وهو ما يتطلب من الشركات الالتزام بتقديم خدمة جيدة بعيدا عن المضاربات السعرية.
