مدير المركز الليبرالى للبحوث الاقتصادية: “جى. بى. مورجان” أبرز البنوك المتضررة
تتجه السياسة الاقتصادية فى الولايات المتحدة الأمريكية الى طرح فكرة تفكيك البنوك الكبرى والتى تراها سببا رئيسيا فى تفجير الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأيدت هيلارى كلينتون سيدة أمريكا الأولى سابقا ووزيرة الخارجية السابقة والتى أعلنت عن ترشحها رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016، فكرة تفكيك البنوك الكبرى، فى الحملة الإعلانية التى تروج لها حاليا.
وأعلنت الحملة الخاصة بالمترشحة أن كلينتون تسعى إلى تفكيك البنوك والتى رآها المنظمون أنها “كبيرة جدا وخطرة جدا”، وفقا لاقتراح حملتها فى بيان رسمي.
وقالت واشنطن بوست إن توجه كلينتون يعد ضربة مباشرة لمبدأ “البنك الأكبر أكبر من أن يفشل” والذى نما فى أعقاب الأزمة المالية، مشيرة إلى أنه يعد جزءا من تشديد اللوائح المالية.
ودعا اقتراح كلينتون أيضا الى فرض ضريبة على أشكال معينة من التداول عبر الإنترنت والذى يرى بعض النقاد أنه يخلق عدم استقرار مالى ويقوض الشفافية فى الأسواق المتميزة بعدم الإفصاح عن الأسعار بجانب أنه يفرض عقوبات للمنفذين فى البنوك المخترقة للقانون.
وأضاف تقرير الصحيفة الأمريكية أن الاقتراحات الأخرى للمترشحة تفرض ضريبة على التزامات البنوك، إضافة إلى تأييد احتفاظ البنوك بالمزيد من رأس المال أو بما يسمى بمتطلبات رأس المال.
وقال دين بيكر، مدير المركز الليبرالى للبحوث الاقتصادية والسياسية، مدافعا عن النظام المالى الأكثر صرامة إن اقتراحات كلينتون ستجعل من الصعب بقاء بنك جى. بى. مورجان فى شكله الحالى.
وأضاف قائلا “إن كلينتون بوضوح تقول إن الولايات المتحدة لديها بنوك كبيرة جدا وتفرض خطورة على الاقتصاد، بالإضافة الى اعترافها بأن القطاع المالى أصبح كبيرا ومعقدا جدا، إنها فى الحقيقة تغاير المناقشات فى الاتجاهات الأخرى”. وأوضحت الصحيفة أنه حال فوز كلينتون فى الانتخابات الرئاسية، فإنها تحتاج الى موافقة الكونجرس على بعض الاقتراحات المهمة، وبلا شك الاقتراحات الأخرى ستلجأ الى موافقات من المجلس الاتحادى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى)، بجانب أن التفاصيل المضادة الأخرى ستظهر فى بعض الحالات، على سبيل المثال “هل معيار البنك الأكبر أكبر من أن يفشل؟، سيسمح للبنوك الحالية أن تعمل بنفس المنهجية فى الوقت الحالى؟ هل سيتم إجبار البنوك الكبرى على التفكيك؟ أم أنه ستكون هناك حلول وسط؟”.
وأضافت أنه على الرغم من تطبيق قانون الإصلاحات المالية “دود فرانك” الذى أصدره الكونجرس فى عام 2010، إلا أن المستثمرين يرون أن بعض البنوك أكبر من أن تفشل.
ويضع إصلاحات دود فرانك، القانون الأمريكى، تنظيم القطاع المالى فى يد الحكومة، واستهدف تجنب حدوث أزمات مالية أخرى من خلال خلق عمليات تنظيمية مالية جديدة تفرض الشفافية والمساءلة مع تنفيذ قواعد حماية المستهلك.
قال سيمون جونسون خبير اقتصادى فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن المصارف الكبيرة معقدة والمستثمر لا يثق فيها اذا لم تساعد على مواجهة الأزمات.
قال بيكر إن الاقتراحات العدوانية من أبرز المنافسين فى الانتخابات من الحزب الديمقراطى وستقترح التحول فى التفكير بشأن القطاع المالى بين واضعى السياسات فى الحزب.
وسعى عدد من النشطاء الليبراليين مثل السيناتور إليزابيث وارن، وهو ديمقراطى، وبيرنى ساندرز إلى تفكيك أكبر المؤسسات المالية فى أمريكا، والآن أيدت كلينتون هذا الفكر مع الإجماع المتنامى بين آراء الحزب الديمقراطى، بما فى ذلك مارتن أومالى، مرشح رئاسى آخر والحاكم السابق لولاية ماريلاند.
قال إسحاق بولتانسكى، محلل ونائب الرئيس الأول فى كومباس بوينت وهو بنك استثمارى، إنه يؤيد أجزاء من خطة أومالى وبعض الأمور الأخرى المرتبطة بآراء ساندرز.
أشار إلى وجود بعض الأدلة التى تؤيد قيام قانون دود فرانك بتقليص حجم الشركات الكبرى، ذاكرا على سبيل المثال، جنرال إلكتريك التى استهدفت التمويل كجزء اساسى فى الشركة للبقاء وطلبت تمويلا طارئا خلال الأزمة المالية عام 2008.
وتعهدت كلينتون فى اقتراحاتها باستخدام حق الفيتو على أى تشريع من شأنه أن يقوض قانون دود فرانك.
قالت واشنطن بوست إن اقتراحات كلينتون يمكن أن تجبر البنوك على تقليص حجم أعمالها وسيعمل كل التنفيذيين الماليين على إثبات أنهم قادرون على مواجهة وإدارة المخاطر فى مؤسساتهم، مشيرة إلى أنه إذا استشعرت الجهات التنظيمية خطورة ناتجة عن أنشطة أى بنك على الاقتصاد فإنها ستجبر تلك المؤسسات على إعادة الهيكلة والتفكك.
أوضحت الصحيفة أن اقتراحات كلينتون ستفرض ضريبة على التزامات البنوك التى تمتلك حدا أدنى للأصول بقيمة 50 مليار دولار وعالية المخاطر والالتزامات قصيرة الأجل سيتم فرض عليها ضرائب بمعدلات أعلى.
أضافت أن الاقتراحات نصت أيضا على تدعيم القاعدة الرأسمالية واحتفاظ البنوك بالمزيد من رأس المال كملاذ آمن ضد الأزمات، لافتة إلى أن هذا الاقتراح سيتم عرضه على المجلس الاحتياطى الفيدرالى.
