جذب المستثمرين الأجانب ينتظر توافر السيولة الدولارية لتسهيل تحويل الأرباح والخروج من السوق
أجرى البنك المركزى اليوم أحدث خفض فى قيمة الجنيه بقيمة 10 قروش، ليصل إجمالى ما فقدته العملة المحلية منذ بداية العام 12%، لكن لا يبدو أن الاستثمار فى الأوراق المالية سيستفيد من هذا الإجراء على الفور.
ويعد خفض قيمة العملة المحلية أحد عوامل جذب المستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية المصرية، سواء فى سوق الأسهم، أو فى أدوات الدين الحكومى، لكن غياب الاستقرار فى سوق الصرف، ونقص السيولة الدولارية الكافية لتلبية الطلب على الخروج من السوق أو تحويل الأرباح يحول دون مجىء المستثمرين الأجانب.
قال شوكت المراغى رئيس شركة “اتش سى” للوساطة فى الأوراق المالية لـ«البورصة، إن الاستفادة المتوقعة للبورصة من تخفيض قيمة الجنيه امام الدولار الامريكى مؤجلة حالياً الى أن يفصح البنك المركزى المصرى عن خططه المستقبلية بالنسبة لقيمة الجنيه ومستقبل السياسة النقدية.
وعن الأسهم الدولارية الموجودة فى البورصة المصرية، لفت المراغى، الى أن محدودية عددها وانخفاض أحجام التداول اليومية عليها أمور تقلل من فرص نموها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن ضعف الفرص الاستثمارية لإنشاء شركات جديدة برأسمال دولارى.
يوجد بالبورصة المصرية 6 أسهم دولارية هى “النعيم القابضة” و “عبر المحيطات للسياحة” و”القابضة الكويتية”، فضلاً عن “بنك فيصل الإسلامى” و”عبر المحيطات” و”ماراديف” «والعرفة»، وبنهاية تعاملات أمس الأحد بلغ إجمالى قيم تنفيذات الاسهم الستة 336.8 ألف دولار ما يعادل 2.7 مليون جنيه تمثل 1% من إجمالى تداولات السوق المصرى.
وعن الحركة المتوقعة لمؤشر البورصة الرئيسى، قال أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن المؤشر يواجه مستويات قوية جداً عند 7800 نقطة و7900 نقطة مضيفاً: «من الصعب على المؤشر خلال الأسبوعين المقبلين تجاوز تلك المستويات والمؤشر مرشح لتحركات محدودة اليوم».
وذكر أن الأسهم الدولارية تتداول فى مستويات سعرية منخفضة، نظراً لتراجعات السوق الا أن الاستثمار بها تمثل مجازفة محفوفة بالمخاطر، وعلّل رؤيته بأن الخسائر الرأسمالية هى خسائر دولارية ذات قيمة مرتفعة، بالإضافة إلى احتمالات كون ارتفاعات الدولار الأخيرة مؤقتة وأن العملة الأمريكية فى طريقها للتراجع مرة أخرى.
