محللون: 8.25 جنيه للدولار الهدف القريب.. وفاروس: الجنيه من أكثر عملات الأسواق الناشئة المبالغ فى تقييمها
مسئول بالمركزى: غطينا 10% من الطلبات المعلقة التى تمثل السلع الأساسية
فعلها البنك المركزى وتجاوز بالدولار حاجز الـ8 جنيهات رسميا، قبل 3 أشهر من نهاية السنة الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن البنك ماض فى خطته لتقليل الضغوط عن احتياطى النقد الأجنبى بمزيد من الخفض فى قيمة الجنيه.
وسجل الدولار 7.93 جنيه بعطاء البنك المركزى أمس و8.03 جنيه بالبنوك للمرة الأولى رسمياً، ليتراجع بذلك 2.5% منذ الأسبوع الماضى و12% خلال عام 2015.
وانعكس تخفيض قيمة الجنيه سريعاً على تعاملات السوق الموازى التى اكتسب فيها الدولار 15 قرشا مقابل الجنيه منذ تعاملات أمس الصباحية ليسجل 8.40 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع أمس مقابل 8.27 جنيه للشراء و8.32 جنيه للبيع أمس الأول.
وقال هانى فرحات، كبير خبراء الاقتصاد لدى «سى أى كابيتال»، إن خفض البنك المركزى لجزء من قيمته خطوة أساسية نحو تصحيح التراجع فى قاعدة عملته الأجنبية.
ورهن فرحات جدوى خطوة المركزى بخفض قيمة الجنيه باستمرارها خلال عطاءات الأسبوع الجارى، متوقعا مزيداً من التخفض للجنيه بنحو 30 قرشاً خلال العطاءات المقبلة ليستقر عند 8.20 بالبنك المركزى، مشيراً إلى أن الهدف من التخفيضات فى المقام الأول هو ترشيد الاستيراد لتوفير العملة الأجنبية ودعم موقف المصدرين، مشيراً إلى أن خفض الجنيه قرار صائب لابد أن تتبعه مجموعة قرارات اقتصادية أخرى للاستفادة منه ودعم التنافسية للعملة المحلية.
ومن جانبة قال هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار للمرة الثانية فى أقل من أسبوع تعد خطوة سليمة، معتبراً التخفيض أفضل البدائل المطروحة.
وأضاف أن لجوء المركزى لتلك الخطوة يحد من اتجاه الحكومة إلى التقشف وفرض بعض قيود الاستيراد على السلع، مما قد يؤدى إلى حالة من ركود السوق وارتفاع أسعار السلع بشكل أكبر.
وتراجعت الصادرات المصرية بنحو 19% خلال التسعة شهور الأولى من العام لتصل إجمالى الصادرات إلى 13.8 مليار دولار، مقابل 17.2 مليار دولار من نفس الفترة عام 2014، وفقاً لبيان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وتوقع جنينة، أن يسمح المركزى بتخفيض قيمة الجنيه ليصل لـ 8.5 جنية للدولار الواحد رسمياً بنهاية يونيو 2016، موضحاً أن التخفيض التدريجى يكون له تأثيرات محدودة على السوق وأسعار السلع.
وتخوف مصرفيون من تأثيرات قرار خفض قيمة الجنية على التضخم، مطالبين ببعض الأجراءات المساندة للحد من ارتفاعات الأسعار المرتقبة.
وقدر مسئول بالبنك المركزى حجم قوائم الانتظار بالبنوك بما يتراوح بين 3.5 و 5 مليارات دولار حاليا، مشيرا الى أن القيمة تختلف من شهر لآخر حسب حجم الاقبال على الاستيراد وفقا للمواسم والأعياد. ويبيع البنك المركزى نحو 500 مليون دولار للبنوك شهريا من خلال عطاءات الدولار التى ينظمها لتلبية الطلب على العملة الأمريكية من البنوك.
وأضاف أن المركزى نجح فى تغطية 10% من حجم الطلبات التى تمثل السلع الأساسية، بينما يتم تأجيل تلبية طلبات السلع غير الأساسية وفقا لحجم السيولة المتاحة من الدولار.
وأشار المسؤل إلى مخاطبة المركزى للبنوك الخميس الماضى بحصر الطلبات المعلقة لديهم والخاصة باستيراد الحبوب من الفول والأعلاف والذرة حتى يتمكن من تلبية احتياجات التجار رافضا ربط ذلك الأجراء بالأستعداد لضخ عطاء إستثنائى دولارى جديد من عدمة
