توقعت وحدة البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية أن يبلغ عجز الحساب الجارى خلال العام المالى الحالى 20 مليار دولار.
وأضافت فى تعليقها على قرار خفض قيمة الجنيه 10 قروش أمس الأحد، أن هذا العجز سيتم سده من خلال إصدار سندات دولية، والمساعدات وتدفقات المحفظة فى سوق رأس المال، مع انتعاش القطاع السياحى الذى لا تزال تدفقاته النقدية أقل من مثيلتها قبل 2011 بقيمة 4 مليارات دولار.
كان الحساب الجارى قد سجل عجزا خلال العام المالى الماضى بقيمة 12.2 مليار دولار، مرتفعا من 2.7 مليار دولار فى العام 2013-2014.
وقالت الشركة إنه من المتوقع وصول استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى (مقابل 6.4 مليار دولار خلال العام المالى 2014-2015)
أضافت الشركة أن الحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى عند مستويات قوية، سيكون لها دور فى تحديد الخطوات التى سيتخذها البنك المركزى فيما يتعلق بالجنيه مستقبلاً، بدلاً من التركيز على هدف واحد يتمثل فى القضاء على السوق السوداء أو اتخاذ قرارات تلقى قبولاً من المصدرين.
وفقد احتياطى النقد الأجنبى 1.7 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، ومن المتوقع أن يواصل الهبوط خلال الأشهر المقبلة نتيجة حلول موعد استحقاق التزامات خارجية، وتوقف الدعم الخليجى.
وتوقعت استمرار الخفض التدريجى لقيمة الجنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار على عجز الحساب الجارى المستهدف للعام، حيث لا تزال الواردات غير البترولية تستنزف جزءًا كبيرًا من سيولة العملة الصعبة لدى الدولة (سواء بالسوق الرسمى أو السوق السوداء)، فى الوقت الذى لا تزال الصادرات تشهد انخفاضًا.
وفى ظل انخفاض احتياطى النقد الأجنبى تتابعيًا على مدار أشهر (يغطى واردات 3.2 شهر اعتبارًا من سبتمبر)، من المتوقع وضع قيود على استيراد سلع الرفاهية.
وتوقعت الشركة أن يتحسن ميزان المدفوعات بشكل كبير خلال العام المالى 2017-2018 وما بعده، نتوقع تحسناً كبيراً فى وضع ميزان المدفوعات، نتيجة زيادة أنشطة التنقيب والبحث والإنتاج فى مجال الغاز الطبيعى، والذى لن يقتصر أثره على انخفاض تكلفة الواردات (شحنات غاز مسال بقيمة 3 مليارات دولار)، بل وسيعمل أيضًا على جعلها مصدر صافى للغاز مرة أخرى.
