«هلال»: ضرورة تدشين حملات ترويجية لتعريف المتعاملين بالأدوات الجديدة
«عبدالحكيم»: جذب شريحة مختلفة من المستثمرين العرب بعد استحداث الآليات الإسلامية
رحبت أوساط المتعاملين فى مجال التمويل العقاري بالضوابط الجديدة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس، مؤكدين أنها ستعمل على تحفيز فئات جديدة من المستثمرين المحليين والعرب على ضخ استثمارات جديدة فى الأدوات المتسقة مع الشريعة الإسلامية.
وتطرقت الضوابط للصيغ المستحدثة فى مجال التمويل العقارى، والتى تشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة، وذلك لأول مرة فى مصر، وهو ما يهدف إلى تنمية سوق التمويل العقارى وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبى مختلف الاحتياجات سواء فى مجال السكن أو العقارات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القواعد التى صدرت تلزم شركات التمويل العقارى بالحرص على مصالح عملائها والإفصاح عن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل والتى تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب، بالإضافة إلى الإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التى تقدمها الشركات ويتحملها العميل لأى سبب وتحت أى مسمى، ويجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.
وقالت لبنى هلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقاري، إن الضوابط الجديدة والتى اقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأدوات المستحدثة للتمويل العقارى تستهدف جذب فئات وشرائح جديدة من المستثمرين إلى قطاع التمويل العقارى ممن لديهم الرغبة فى الاتساق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضافت أن استحداث أنظمة للمتاجرة والمرابحة والإجارة من شأنه توسيع قاعدة عملاء نظام التمويل العقارين، خاصة مع النمو المطرد للقطاع خلال السنوات الأخيرة كأحد روافد الأنشطة التمويلية غير المصرفية.
ودعت «هلال» إلى تدشين حملات ترويجية وإعلانية عن أنظمة التمويل العقارى الجدية من أجل تعريف السوق بها.
وتابعت: «الضوابط الأخيرة حددت الأطر التنظيمية للأدوات المستحدثة، إلا أنه بات يتعين على الشركات صياغة برامج فعلية جديدة لتطبيق للأدوات وتوعية المستثمرين باختلافها عن الأنظمة الأخرى للتمويل العقاري».
وقال محمود عبدالحكيم، مستشار المصارف الإسلامية بأحد البنوك السعودية، إن الضوابط الجديدة من شأنها جذب شرائح من المستثمرين العرب ممن يهتمون بالأدوات الإسلامية على غرار اغلب الدول مثل الامارات والسعودية، من خلال وضع اسس محددة لضوابط الافصاح وماهية الضمانات، فضلاً عن حالات السداد المعجل والحق والانهاء.
ورهن تدفق استثمارات قوية فى الأدوات الجديدة باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتى من شأنها تقليل معدلات مخاطر الاستثمار فى مصر، والتى يضعها المستثمر فى حساباته.
