قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن صناعة التأمين ترتبط بشكل كبير بتوفير الدولار فى سداد أقساط إعادة التأمين للشركات الأجنبية لتغطية العديد من الأخطار كالحريق مثلا والذى تقل نسبة احتفاظ مختلف الأسواق بأقساطه داخليا.
وأضاف أنه بعد التزايد المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه أصبحت علاقات شركات التأمين مرهونة بتوفير الدولار وإن كان العديد من معيدى التأمين الأجانب متفهمين لطبيعة الوضع بالسوق المصرى.
وطالب رئيس اتحاد التأمين البنك المركزى بضرورة توفير آلية مستقلة للتعامل مع شركات التأمين فى توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد أقساط معيدى التأمين بالخارج لضمان الالتزام بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالممتلكات القومية.
وكشف قطب عن التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمخاطبة البنك المركزى خلال الفترة الحالية بضرورة توفير السيولة الدولارية اللازمة لشركات التأمين.
وبلغت أقساط إعادة التأمين الصادرة للأسواق الخارجية 3.8 مليار جنيه بقطاع التأمينات العامة والممتلكات نهاية يونيو 2014 من إجمالى 7.5 مليار جنيه أقساطا مباشرة بالسوق، استحوذ فرع الحريق على ما يقرب من مليار جنيه منها، بينما أسندت شركات التأمينات العامة المحلية 3.6 مليار جنيه لشركات الإعادة عن العام المالى 2012-2013 الذى سجل خلاله قطاع الممتلكات 6.9 مليار جنيه.
