مصطفى الشبينى رئيس الشركة لـ«البورصة»:
«EICG» للاستشارات تفاوض «الوزراء» لإنشاء 30 مدرسة دولية بتمويل صندوق إماراتي
1.8 مليار جنيه تكلفة الإنشاءات والتجهيزات.. والتعاقد مع شركة عالمية لإدارة المدارس
الشركة تتخارج من «سكوير كيوب» للإعلان 2018 بعد إعادة تأهيلها
نسهم فى إنشاء أول مصنع لـ«البايوجاز» باستثمارات 5 ملايين جنيه فى قليوب
مشاكل الذهب والدولار فى مصر وراء ارتفاع أسعار العقارات
قانون الاستثمار لم يأتِ بجديد.. وقصة الشباك الواحد «بقالنا 15 سنة بنسمع بيها»
تجرى شركة المجموعة المصرية الدولية للاستشارات المالية (EICG) مفاوضات مع مجلس الوزراء لتنفيذ 30 مدرسة دولية بنظام المشاركة بتمويل من صندوق تمويل إماراتى متعدد الجنسيات.
قال المهندس مصطفى الشبيني، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية الدولية للاستشارات المالية، إن المفاوضات مع «الوزراء» تشمل توفير الدولة للأراضى فى محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والمنيا، مع تولى الشركة أعمال الإنشاءات والتجهيزات.
أضاف «الشبيني» فى حواره لـ«البورصة»، أن تكلفة تنفيذ المدرسة الواحدة دون قيمة الأرض من إنشاءات المبانى والتجهيزات تصل إلى 60 مليون جنيه، بإجمالى تكلفة متوقعة 1.8 مليار جنيه.
أشار إلى أن «EICG» ستتولى إعداد دراسات جدوى المشروع وإنهاء جميع التراخيص، مع تحديد نسبة الشركة والصندوق والدولة بعد اتفاق الأطراف المشاركة.
كما ستقوم الشركة باستقطاب شركة دولية لإدارة المدارس المخطط تنفيذها، والتى ستسهم فى خفض تكلفة المصاريف المدرسية، مقارنة بمثيلتها فى مصر، ما سيسهم فى زيادة الإقبال عليها.
أوضح أن العديد من المدارس الدولية فى مصر، خاصة الأمريكية منها، تصل مصاريفها السنوية إلى 80 ألف جنيه، مشيراً إلى أن المدارس المستهدف تنفيذها بنفس كفاءة المدارس العالمية، وبأسعار تتراوح من 20 إلى 25 ألف جنيه.
لفت إلى أنه فى حالة موافقة مجلس الوزراء على مشاركة الصندوق الإماراتى لتنفيذ المشاريع سيتيح الفرصة أمام العديد من رجال الأعمال لتنفيذ العديد من المدارس والجامعات الدولية بنظام المشاركة، ما سيسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعليم بمصر، وتقديم خدمة إضافية للمواطن متوسط الدخل.
كما تعد الشركة، حالياً، دراسة لتقديمها إلى الصندوق الإماراتى لتنفيذ مستشفيات للعلاج والتأمين الصحى بدرجاته فى السوق المصرى من خلال الشراكة مع الدولة.
أوضح أن «EICG» لاقت موافقة مبدئية من قبل مجلس الوزراء لتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء المستشفيات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
أشار إلى أن المستشفيات المستهدف تنفيذها ستسهم فى توفير خدمات مميزة للأفراد بأسعار تقل عن مثيلتها من المستشفيات الخاصة، وذلك لانخفاض تكلفة المشروع؛ نظراً إلى توفير الدولة للأراضى والمرافق والتراخيص.
أشار إلى أن مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص ستسهم فى تحقيق مكاسب للدولة والمستثمرين من خلال توفير الاستثمار الجيد لرجال الأعمال مع تنفيذ التنمية التى تبحث عنها الدولة مع تحقيق عوائد مالية أيضاً.
من ناحية أخري، أشار «الشبينى» إلى تولى شركته عمليات الاستشارات المالية لشركة «MEDEF» النمساوية، والتى انتهت، مؤخراً، من افتتاح مركز لها بمنطقة هليوبوليس مصر الجديدة لإعادة تأهيل ضعاف السمع لدى الأطفال، بإجمالى استثمارات 5 ملايين يورو.
أوضح أن المركز الجديد متخصص لتأهيل الطفل على التخاطب، وذلك بالاستعانة بخبراء أجانب من النمسا، وسيسهم المركز بتقدم علاج ضعاف السمع فى مصر.
أوضح أن «EICG» تستهدف الدخول فى شراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إعادة هيكلتها المالية والإدارية، وزيادة رأسمالها وإنتاجها للمنافسة فى السوق المصري، وإعادة بيعها مرة أخرى أو بيع حصة الشركة.
وأكد توقيع الشركة عقدي مشاركة فى شركتين، الأولى «سكوير كيوب» العاملة فى مجال الدعاية والإعلان، حيث قامت الشركة بإعادة هيكلتها وضخ استثمارات جديدة لها حتى أصبحت ضمن أكبر الشركات العاملة فى القطاع فى السوق المصري.
أشار إلى أن الشركة ستتخارج من «سكوير كيوب» خلال عام 2018، وفقاً للعقد المبرم مع المساهمين الأصليين للشركة، والذى يتضمن حصول الشركة على الأرباح المرحلة من «سكوير كيوب»، حيث تتجه الأخيرة إلى احتجاز الأرباح وترحيلها، على أن تحصل عليها عند تخارجها بجانب قيمة بيع حصتها فى الشركة.
أوضح أن العقد ينص أيضاً على عرض أسهم «EICG» فى «سكوير كيوب» عند التخارج على المساهمين الأصليين للشراء، مع إمكانية التوصل لاتفاق لبيع الشركة كاملاً خلال مدة زمنية محددة.
أضاف أن السوق العقارى واجه خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً فى طروحات الأراضى من قبل الدولة، مطالباً بزيادة عدد الطروحات خلال المرحلة المقبلة، والتى ستسهم فى انتعاشة السوق وخفض أسعار العقارات.
فيما تسهم المجموعة المصرية الدولية للاستشارات فى مشروع لتصنيع وحدات إنتاج الـ «BIO GAS»، حيث تعاقدت الشركة مع أحد الشباب المصريين لإنشاء مصنع على مساحة 2000 متر فى منطقة قليوب باستثمارات تصل إلى 5 ملايين جنيه لتصنيع وحدات تدوير المخلفات الزراعية والعضوية لإنتاج الميثان والسماد محلياً.
كشف «الشبينى» عن مشاورات أجرتها شركته مع عدد من المحافظين للمساهمة فى دعم المشروع عبر تسويقه واعتماده من جانب المحافظات.
كان أحد الشباب المصرى قد قام بالتعاون مع مهندس كهرباء بالعمل على تصنيع وحدات صغيرة تحول الروث والمخلفات العضوية إلى ميثان يستخدم كوقود للمولدات الكهربائية، واستخدام المواد الصلبة كسماد عبر تصنيعها محلياً بتقنية ألمانية، ويبلغ سعر بيع الوحدة 3500 جنيه تنتج كهرباء تكفى لإنارة منزل.
أوضح «الشبينى»، أن الدراسات التى أجرتها شركته تتضمن العملاء المستهدفين، ومن بينهم المحافظات والجمعيات الخيرية والفلاحون، كما تم الاتفاق مع 2 من المستثمرين لتمويل المشروع مقابل حصة فى رأس المال.
وفى السياق نفسه، أشار «الشبينى» إلى أن عملية تقييم الأفكار لا تخضع لمعايير ثابتة، وتعتمد على مدى تقبل المستثمر، واقتناعه بالفكرة، وتتراوح حصة الممول بين 60% و80% كحد أقصى، حيث تندرج تلك الأفكار تحت مشروعات رأس المال المخاطر «Venture capital».
وطالب بضرورة عودة وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع حاضنات الأعمال، والتى تعد وقود النمو لأى دولة، وبالنظر إلى الهند، فإن ما تقدمه وزارة المشروعات الصغيرة هناك مثال يجب تطبيقه فى مصر، حيث تقدم نماذج لمشاركة الأفكار والتمويل والتسويق ومعارض لعرض المنتجات.
أضاف أن المشروعات العملاقة مهمة، لكن الأهم هو ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتى تستطيع خلق فرص أكثر من الوظائف وتخفيف العبء الإدارى على الدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبى بصورة أكبر مع زيادة الاستثمار المحلى.
موضحاً أن هناك إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين (عرب وأجانب) على ضخ سيولة صخمة فى السوق المصرى، لكن معوقات الاستثمار ما زالت كثيرة، مشيراً إلى فشل قانون الاستثمار الجديد فى حل المشاكل التى أعد لها، مطالباً بالعودة لقانون 43 أو قانون 8 إن لم يكن هناك قدرة على وضع قانون جديد محفز للاستثمارات.
كما أن ضبابية الضرائب تفقد المستثمر إحساسه بالأمان على استثماراته، وفشله فى إعداد دراسات جدوى على أسس ثابتة، فضلاً عن مشاكل النقد وتذبذب سعر العملة، فضلاً عن نقص النقد الأجنبي.
وربط «الشبينى» بين أزمات الدولار والتى أثرت على سعر الذهب عالمياً وخلقت أسعاراً موازية فى السوق المصرى وبين الارتفاعات الكبيرة فى أسعار العقارات.
حيث يرى أن هناك تحولاً باتجاه العقارات بشكل قوى بعيداً عن الدولار والذهب كمخزن للقيمة وهو ما خلق طلباً غير حقيقي على العقارات من الفئات المرتفعة وعمل على زيادة سعرها.
وحذر «الشبينى» من حدوث انفجار للفقاعة العقارية حال تراجع السيولة النقدية فى المجتمع المصرى، وهو ما أوشك على الحدوث فى ظل السياسات النقدية والمالية والتى تعمل على رفع أسعار الفائدة وفرض ضرائب جديدة وطرح أذون وسندات خزانة ستعمل على سحب السيولة، ما سيعمل على زيادة المعروض من العقارات وتراجع الطلب وسيؤدى لانفجار الفقاعة.
تعمل المجموعة المصرية الدولية للاستشارات المالية ضمن شبكة من شركات الاستشارات العالمية، والتى تقدم خدماتها لمستثمرين فى المنطقة العربية وتركيا وتعد ذراع الاستشارات المالية لشركة msi البريطانية.
وقامت الشركة، مؤخراً، بتحديد القيمة العادلة لشركة مصر السلام للتنمية، والتى تم قيد أسهمها بالبورصة المصرية لطرح 30% من الشركة، كما قامت بتحديد السعر العادل لشركة «فوري» فى تخارج شركة «راية القابضة للتكنولوجيا».
