بعد عام تحمل فيه أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المتاعب الاقتصادية المترتبة على تراجع أسعار البترول يبدو أن أنهم قريبون من تحقيق هدف خنق نمو إنتاج الخام فى الولايات المتحدة ومنافسين آخرين.
فبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فقد عاد إنتاج الولايات المتحدة تقريباً إلى مستويات نوفمبر عام 2014، عندما غيرت منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية استراتيجيتها للتركيز على ضرب المنافسين والاحتفاظ بحصتها فى السوق وفى حين يتراجع الإنتاج الأمريكى فإن الطلب على بترول أوبك سينمو، وهو ما سوف يسهم فى إنهاء عامين من تراجع الأسعار.
لكن تقرير لوكالة الأنباء بلومبيرج، أشار إلى أن الإضرار بالأسعار والتخفيضات التاريخية فى أعمال التنقيب كان لها تأثيرها السلبى على دول الأوبك مثل الولايات المتحدة.
قالت بلومبيرج، إن أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول دفعت ثمناً باهظاً، حيث شهدت هذه الدول هبوط العائدات الحكومية وارتفاع عجز الموازنة وتراجع عملات عدد منها لتصارع مشكلات اقتصادية حادة، وفى الحقيقة فإن استمرار طفرة البترول الأمريكى لنحو ستة أشهر بعد قرار أوبك فى نوفمبر بعدم خفض الانتاج لتحقيق مزيد من الضغط على الاسعار يعنى أيضاً أنها نجحت وفقط حتى الآن فى العودة بالسوق من حيث بدأت أى إنها دخلت فى مرحلة التوازن.
وأصرت دول المجموعة على سياسة عدم خفض الانتاج فى اجتماع الاربعاء بعد أن بدأت هذه السياسة تؤتى ثمارها مع تآكل حصة الولايات المتحدة وتآكل حصتها من السوق العالمى ليستمر السماح بهبوط السعر للضغط على المنافسين مع ارتفاع تكاليف التنقيب والإنتاج.
وتشير بيانات التداول هذ الأسبوع الى أن البترول أقل 34% مما كان عليه نهاية نوفمبر 2014، حيث بلغ سعر التداول الاربعاء 47.63 دولار للبرميل.
وتشير إحصاءات وزارة الطاقة الامريكية الى تراجع انتاج الولايات المتحدة بنحو نصف مليون برميل من أعلى مستوياته فى ثلاثة عقود حققها فى يونيو الماضى بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً حتى 9 أكتوبر الجارى.
وتعانى السعودية مهندس التصميم الرئيس لاستراتيجية أوبك الجديدة عجز الميزانية بنسبة 20% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام بحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، ويشير صندوق النقد الدولى الى أن المملكة قادرة على الاستفادة من احتياطيات العملة الأجنبية والحد من الإنفاق لمواجهة الركود، لكنه حذر من أن الأصول المالية قد تنفذ فى غضون خمس سنوات إذا استمرت سياسة الحكومة الحالية بالإبقاء على الأسعار منخفضة.
وتعانى أعضاء أوبك الأقل ثراء من قلة الخيارات ويتهددها خطر الاضطرابات السياسية المتصاعدة فى خمس دول هشة وهى الجزائر والعراق وليبيا ونيجيريا وفنزويلا.
وتطالب فنزويلا التى فقدت 87% من قيمة عملتها المحلية فى السوق السوداء العام الماضى زملائها فى أوبك بتغيير اتجاههم وكبح الإنتاج لدعم الأسعار لتعود لمستوى 88 دولاراً للبرميل.
لكن يبدو أن دول الخليج مستمرة فى مسارها وقد هددت بزيادة الإنتاج العام المقبل بنحو مليون برميل يومياً فى حال تم رفع العقوبات عن إيران والسماح لها ببيع البترول فى السوق الرسمى.
وقال مايك ويتنر خبير الطاقة فى سوسيتيه جنرال، إن تعثر الإنتاج فى الولايات المتحدة يظهر نجاح الاستراتيجية التى تقودها السعودية فإذا كان هناك من الناس فى سوق البترول يتوقع تغيير الخطة إلى لعبة جديدة فان بانتظاره خيبة أمل كبيرة.
