قرر محافظ القليوبية محمد عبد الظاهر حظر إصدار أية تراخيص للمباني أو المحلات أو المخازن على جانبى الطريق الزراعي مع الإلتزام بالقوانين المنظمة لمنح التراخيص بالأماكن التي تقع داخل الأحوزة العمرانية والقريبة منه.
وقال المحافظ – فى تصريح اليوم /الجمعة/ – إنه تمت إحالة عدد من مسئولي الزراعة والوحدات المحلية فى القرى الواقعة على الطريق الزراعى السريع للتحقيق بسبب التقاعس والإهمال فى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة حيال التشوينات الخاصة بالمبانى وردم الأراضى بهدف تبويرها ، مؤكدا أنه “لا تهاون فى مواجهة المخالفين ولن نسمح بأن يتحول جانبى الطريق السريع إلى كتل خرسانية”.
وأضاف أنه منح السلطات كاملة لرؤساء المدن والوحدات القروية للإزالة فور ظهور المخالفة دون انتظار أى قرار من أحد، لافتا إلى أنه سيتم إحالة أي مواطن يثبت قيامه بعمل تقسيمات علي جانبي الطرق السريعة وبيعها للمواطنين علي أنها ارض مباني إلي النيابة للتحقيق معهم.
