فياض: تخفيض الحد الأدنى لسابقة أعمال الشركات الراغبة فى المنافسة إلى 100 مليون جنيه
أجلت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموعد النهائى لتأهيل الشركات لمناقصة تطوير السجل التجارى حتى 22 نوفمبر المقبل، بدلاً من 19 من الشهر الحالى، وذلك لحين الانتهاء من جميع التعديلات بكراسة شروط المناقصة وتأهيل الشركات بشكل كامل.
قال أحمد الادريسى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ«البورصة»، إن الجهاز أجل موعد تقديم الشركات لطلبات التأهيل لمناقصة ميكنة وتطوير السجل التجارى للمرة الثانية على التوالى، بناء على رغبات الشركات الراغبة فى التأهيل.
وأشار إلى أن الشركات التى تقدمت للتأهيل بلغت 50 شركة محلية وعالمية، وتم عقد جلسة استفسارات للشركات التى تقدمت بسحب مستند التأهيل وتم إعادة النظر فى بعض البنود من بينها رأسمال الشركات المتقدمة.
وأوضح المهندس مقبل فياض رئيس لجنة الحلول المتكاملة بجمعية «اتصال» والمدير التنفيذى لتحالف «إنتجريتد سيستمز»، أن الوزارة أجرت تعديلات على كراسة شروط مناقصة السجل التجارى تتمثل فى تخفيض قيمة الأعمال السابقة للشركات التكنولوجية الراغبة فى المنافسة على المناقصة لتصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 150 مليون جنيه.
أضاف، أنه تم تعديل الحد الأدنى لمساهمة الشركة المشاركة فى تحالف لتنخفض إلى 5% بدلاً من 10%.
توقع أن يتراوح عدد التحالفات المحلية التى ستتقدم للمناقصة بين 6 و10 تحالفات فقط، ويضم التحالف الواحد بين 4 أو 5 شركات.. ويتضمن مشروع ميكنة السجل التجارى تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجارى دون تحميل الحكومة أى أعباء مالية إضافية، وتطوير بيئة العمل ومستوى أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين.
كما يتضمن تقديم خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل، وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية، وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنود وباحثين ومستثمرين.
