ضرورة تأمين احتياجات الأجيال القادمة فى ظل الموارد المتاحة مع النمو السكانى الهائل
المجتمع والاقتصاد والبيئة ثلاثة محاور رئيسية تتركز عليها «الاستدامة»
البورصة المصرية منظمة مهنية تؤمن بتنمية الاستدامة والمسئولية المجتمعية
قالت هناء حلمى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية فى حوارها لـ«البورصة»، إن الأمم المتحدة طرحت سبعة تساؤلات للشركات والأفراد لتوجيههم صوب التفكير بطريقة مستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وشددت على أنه بات على الجميع التأكد من أن استخدامنا للموارد الحالية لا يعرض احتياجات الأجيال القادمة للخطر، حيث إنه من المتوقع أن يزيد سكان العالم من 7 مليارات نسمة الآن إلى 9 مليارات نسمة فى سنة 2050.
واضافت أن التأكد من عدم تأثير الاستهلاك الحالى للموارد على الاحتياجات المستقبلية يتطلب توجيه عدة تساؤلات عن المساعدة للقضاء على الفقر، والتأكد من الحصول على فرص عمل جيدة، مع حماية البيئة فى الوقت ذاته، وتوفير إمكانية الحصول على طاقة نظيفة، مع الحرص على ألا تُسهم الطاقة التى ننتجها فى تغيُّر المناخ، فضلاً عن طرق ضمان حصول الجميع على ما يحتاجونه من ماء وغذاء وتغذية، مع نظم أفضل للنقل للوصول إلى جميع الأماكن دون التسبب فى قدر بالغ من التكدس والتلوث.
ومن بين التساؤلات إمكانية تشكيل مدن لكى يتمكن الجميع من التمتع بنوعية حياة لائقة وضمان صحة محيطاتنا، وعدم تعريض الحياة البحرية للتلوث ولتغير المناخ، علاوة على ضمان قدرة مجتمعاتنا المحلية على الصمود فى مواجهة الكوارث الطبيعية.
وقالت إن هناك عوامل تمثل خطراً على الأجيال الحالية والأجيال القادمة، وضربت المثل فى الخطر البيئى متمثلاً فى التلوث وعدم توازن النظام البيئي، والتلوث فى المياه، بالإضافة إلى أن الخطر الثانى هو خطر يهدد الإنسان، ويكمن فى عدم المساواة فى الفرص، العنف والجوع والمخاطر الصحية.
وذكرت أن الخطر الثالث يكمن فى النظام الاقتصادى والاجتماعي، وهو خطر يهدد الاستقرار الاقتصادى وانقراض موارد الطاقة.
وتابعت: «هذه المخاطر لا تهدد فقط وجودنا اليوم، ولكن تهدد أيضاً الأجيال القادمة وفرصتها فى الحصول على حياة كريمة وموارد متوفرة».
وأوضحت أن الاستدامة تركز على ثلاثة محاور رئيسية تضم المجتمع حتى تتم معاملة الجميع بإنصاف، والاقتصاد لتوفير مستوى معيشى لائق للأجيال القادمة، فضلاً عن البيئة من خلال الدفاع والحفاظ على الموارد البيئية.
وقالت: «تعتبر البورصة المصرية واحدة من أربع بورصات رائدة انضمت إلى مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية (SSE) فى عام 2009».
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة شفافية والتزام الشركات المدرجة بالبورصة بقضايا الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يوجد، حالياً، تسع عشرة بورصة بمبادرة (SSE)، ويتم تنظيم مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية (SSE) بتعاون مشترك من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مكتب الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، The United Nations-supported Principles for Responsible Investment ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشارت إلى أنه فى مارس 2010، قامت البورصة المصرية بإطلاق مؤشر S&P EGX ESG، ويعتبر هذا المؤشر الأول والوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصمم لتتبع أداء الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، والتى تُظهر القيادة فى الإدارة البيئية والاجتماعية وقضايا حوكمة الشركات وفقاً لبيانات البورصة المصرية.
وأضافت: «البورصة المصرية، أيضاً، عضو فاعل فى مجموعة الاستدامة والمسئولية المجتمعية بالاتحاد الدولى للبورصات التى تأسست فى مارس 2014».
وبينت أن البورصة المصرية كمنظمة مهنية تؤمن بتنمية الاستدامة والمسئولية المجتمعية لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
وتقوم البورصة المصرية بتدعيم ممارسات مسئولية مجتمعية فى مصر من شأنها أن تبنى حلولاً صديقة للبيئة وفعالة فى استخدام الطاقة، وذلك لضمان الرخاء للأجيال القادمة.
وقامت «هيرميس» بحلول عام 2014، بإصدار أول تقرير للاستدامة بالتزامن مع إصدار التقرير السنوى للشركة بهدف تنمية مكانتها فى طليعة الشركات المتبنية لأفضل المعايير العالمية ولدمج ثقافة التنمية المستدامة ضمن استراتيجيتها المتكاملة.
وقالت «حلمى»، إن هدف التقرير بث رسالة لمساهمى الشركة تؤكد على التزام المجموعة المالية هيرميس بدمج معايير الاستدامة فى جميع أعمالها، مع تقديم مثال يُحتذى به، فضلاً عن المساهمة فى تطوير وتبنى أفضل الممارسات العالمية لمواكبة متطلبات العصر.
وتتركز هذه الاستراتيجية فى 6 محاور رئيسية، وهى دور فريق العمل من الثروة البشرية للشركة، وباقة المنتجات والخدمات، والمركز التنافسى بأسواق المنطقة، إلى جانب الامتداد الجغرافى لعمليات الشركة، ومعدلات الربحية المستهدفة من الأنشطة المختلفة وأخيراً المسئولية العامة والاجتماعية.