البنك طلب التركيز على إصلاحات محددة يمكن تنفيذها والحكومة عرضت 3 ملفات الملفات تشمل إصلاح قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال وهيكلة المالية العامة مصر طلبت القرض فى سبتمبر وبعثة البنك غادرت الأسبوع الماضى وانهاء 80 % من الموافقات خلال شهرين حصلت ” البورصة” على تفاصيل المفاوضات التى تخوضها مصر حاليا مع البنك الدولى للحصول على حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. وقال مسئول رفيع المستوى يحضر المفاوضات ل”البورصة” إن المفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى، أى قبل الإعلان عن تراجع احتياطى النقد الأجنبى بقيمة 1.7 مليار دولار والذى أدى لحالة من الهلع فى سوق العملة. أضاف أن المفاوضات تدور حول اقتراض مصر 3 مليارات دولار من البنك الدولى، إضافة إلى 1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية، على أن يتم صرف 1.5 مليار دولار منها مليار دولار من البنك الدولى كل سنة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ديسمبر المقبل. أضاف أن القرض يأتى لإصلاح الاقتصاد الذى يعانى منذ فترة الثورة، مشيرا إلى أن المفاوضات على هذا النوع من القروض تستغرق عاما كاملا قبل موافقة البنك الدولى إلا أن البنك اضطر لتكثيف المفاوضات للانتهاء من الموافقات النهائية للقرض فى شهرين فقط ومساعدة مصر فى الحصول على الدفعة الأولى ديسمبر المقبل. وقال المسئول إن المفاوضات تتمحور بشكل أساسى حول 3 ملفات تعمل عليها الحكومة فى الوقت الراهن، وهى إصلاح قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية. أضاف أن البنك لا يشترط برنامجا اقتصاديا محددا، لكنه يرغب فى معرفة الإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة والتى بدورها قامت بعرض خططها فى هذه الملفات. و ذكر على سبيل المثال أنه فى ملف الإصلاحات الهيكلية تدور المناقشات حول استهدافات الحكومة فى الموازنة المالية الجديدة و عجز الموازنة و نيتها تطبيق قانون القيمة المضافة ،مشيرين إلى أن الحكومة تتحدث عن الإنجازات التى حققتها فى كل ملف على حده، وما تستهدفه الفترة المقبلة و البنك الدولى يبدى تعليقاته على كل الامور. أضاف أنه فى ملف تحسين بيئة الأعمال ،تستهدف الحكومة المصرية مناقشة قانون الاحتكار و بعض القوانين الأخرى منها قانون الضمانات المرهونة لتشجيع و دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة بجانب قانون الكهرباء فى ملف الطاقة. أوضحت أن الاجتماعات يحضرها من الجانب المصرى وزيرة التعاون الدولى كمنفذ رئيسي و وزير المالية أو من ينوب عنه و وزير الصناعة و التجارة أو من ينوب عنه و باقى وزارات المجموعة الاقتصادية أو من ينوب عنهم. أكد أن البنك الدولى يقترح على الحكومة المصرية تقديم حلول فى إصلاحات محددة تحتاج إليها فى الوقت الحالى بشكل حرج و تحقق النجاح بنسبة 100% للإصلاح الاقتصادى المرغوب، ومن هذه الإصلاحات ملف الدولار. وكشف المسئول أن بعثة من البنك الدولى من داخل و خارج مصر بدأت عملها منذ 10 أيام بشكل مكثف و أنهت الاجتماعات المبدئية الخميس الماضى و ان مسئولى البنك فى مصر مستمرين خلال الثلاثة اسابيع القادمة للانتهاء من 80% من الموافقات المشتركة بين الجانبين. أوضح أن المفاوضات تأتى فى إطار برنامج اقتصادى تسعى الحكومة المصرية لتنفيذه لانقاذ الاقتصاد من الأزمة التى يمر بها فى الوقت الحالى،لافتا إلى أن البنك لم يفرض برنامجا بعينه على مصر و إنما جاء لاستيضاح رؤية الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة. تابع أن بعض المؤسسات الدولية الأخرى بمجرد أن علمت بأن البنك الدولى أبدى موافقة مبدئية لاقراض مصر قررت إتاحة مبالغ دولارية هى الأخرى ،منها بنك التنمية الأفريقى و الذى يستهدف ضخ 500 مليون دولارسنويا على مدار ثلاثة سنوات ،و بذلك ستحصل مصر سنويا على 1.5 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات ،تنقسم حول مليار من البنك الدولى و 500 مليون من بنك التنمية الأفريقى.
