“الفيومى”: “القابضة” أرسلت خطاباً تمنع فيه الشركات من صرف العلاوة
تصاعدت أزمة العلاوة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بين عمال شركات قطاع الأعمال العام، ووصلت إلى حد الإضراب العام فى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وتعد “القابضة للغزل” و”القابضة للأدوية” الشركتين الوحيدتين اللتين لم تصرف أياً من شركاتهما التابعة العلاوة كباقى الشركات.
وكان “السيسى” أصدر قراراً جمهورياً رقم 99 لسنة 2015، ينص على صرف علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، لكل العاملين بداية من يوليو 2015 دون حد أدنى أو حد أقصى، للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، منتصف سبتمبر الماضى.
وبناءً على القرار قامت الشركات بصرف العلاوة خلال شهر سبتمبر الماضى، لكن وزارة المالية أصدرت بياناً بداية أكتوبر الجارى، أفادت فيه بأن قطاع الأعمال العام غير مخاطب بقانون 99 المنظم لصرف العلاوة، وعليه لا تجوز علاوة الـ10% له.
وأعلن عمال شركات “غزل المحلة، وفستيا للملابس الجاهزة، ومصر إيران للغزل، ومصر العامرية للغزل” الإضراب العام عن العمل إحتجاجاً على قرار وزارة المالية بعدم صرف العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية.
وقال كمال الفيومى، قيادى عمالى بشركة غزل المحلة، إن عدم صرف العلاوة تسبب فى خلق حالة من الغضب بين عمال الشركات، خاصةً بعد صدور منشور من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بعدم أحقيتهم فى صرف العلاوة.
على جانب آخر علق عمال شركة طنطا للكتان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إضرابهم لحين صرف رواتب شهر أكتوبر الجارى يوم 28 المقبل.
قال جمال عثمان، قيادى عمالى بالشركة، إن العمال هددت بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل فى حالة عدم صرف العلاوة مع رواتب الشهر الحالى.
أوضح عثمان، إن الشركة القابضة أرسلت خطاباً رسمياً للشركة تطالبها بعدم صرف العلاوة مع رواتب الشهر الحالى، وأعلنت الشركة أنها ستلتزم بقرار القابضة.
وقامت 11 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و9 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة واحدة تابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما بصرف العلاوة ستقوم بخصمها من رواتب العاملين وفقاً لبيان وزارة المالية ووفقاً لقرارات الشركات القابضة.
فيما لم يقم عمال الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة بالدخول فى إضرابات بعد.
