فوزى: على الحكومة خفض الرسوم الإدارية على الأراضى لجذب الاستثمارات
مطالب بطرح مزيد من الأراضى على القطاع الخاص لاستيعاب الطلب المتزايد
اعتبرت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن سوق العقارات فى مصر «نشط للغاية» حيث تتوالى طلبات الحصول على الأراضى الفترة الحالية.
وقال فتح الله فوزى، رئيس اللجنة فى حوار لـ«البورصة»، إن القطاع يعد الأكثر جذباً للاستثمار حيث يزداد الطلب على الوحدات السكنية بمستوياتها المختلفة، وينطبق ذلك على الوحدات التى تطرحها الحكومة للشرائح محدودة الدخل، والمتوسطة، بالإضافة إلى الإسكان الفاخر.
وذكر أن القطاع سوف يجذب استثمارات خارجية خلال المرحلة المقبلة، معتبراً أنه قاطرة الاقتصاد، رغم بعض التحديات التى تواجه القطاع، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة لأعمال الإنشاءات، وهو ما يستغرق الكثير من الوقت الذى يجهد المطور والمستثمر، كما أن الرسوم الإدارية التى تفرض على الأراضى مبالغ فيها، حيث تصل فى بعض الأحيان إلى 20 مليون جنيه، وهو أمر يمكن تقبله عند فرضها على العقارات الصغيرة.
ووفقاً لفوزى قد يواجه القطاع ارتفاعاً فى أسعار الطاقة لمدخلات الصناعة، كالحديد والأسمنت، التى يكون تأثيرها محدوداً على القطاع بصفة عامة.
وأرجع زيادة أسعار العقارات إلى ارتفاع أسعار الأراضى وندرتها، حيث إن الدولة هى الجهة الوحيدة المحتكرة لبيع الأراضى.
وتابع أن تأثير أزمة الدولار محدود على القطاع العقارى، حيث إن معظم المواد الخام المستخدمة فى قطاع التشييد محلية.
واعتبر رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، الأرض بمثابة المادة الخام الأساسية لأى استثمار عقارى، مشدداً على أهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار فى مجال تطوير الأراضى وبالتالى تطوير وإنشاء المزيد من المدن.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية المتوقعة فى مصر خلال الـ 20 سنة المقبلة، التى قد تصل إلى 150 مليون نسمة تستدعى ضرورة الخروج من الوادى الضيق من خلال إقامة مدن جديدة لإحداث توازن فى النمو المستمر لأعداد السكان، لهذا طالب فوزى بطرح المزيد من الأراضى أمام القطاع الخاص.
واستنكر عدم وجود جهاز لحصر حجم الاستثمارات العقارية فى مصر، مطالباً بضرورة تشكيله، خاصة أنه سوف يمثل عامل جذب لمزيد من الاستثمارات فى القطاع.
وطالب فوزى بتفعيل الشباك الواحد الخاص بالاستثمار لتوفير الكثير على رجال الأعمال والمستثمرين من وقت وجهد.
وأشار إلى أن تنمية مشروع قناة السويس لا يتوقف فقط على التوسعات لعبور السفن بحسب ما شدد عليه الرئيس السيسى، وإنما جذب الاستثمارات وتنمية الأراضى المحيطة بالقناة، فى حين أن الهيئة لم تبدأ بوضع شروط وتسويق الأراضى المتاحة لعرضها على المستثمرين.
وطالب بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالقناة وسرعة تسويق الأراضى، للبدء فى جذب استثمارات وعائدات تعوض عجز العملة.
وأكد أن القطاع العقارى يتميز بالفئات الدائمة من المستثمرين حتى وإن كانت من العائلات العادية التى تستثمر فى شراء العقارات والأراضى الصغيرة وبيعها.
ورغم الصعوبات المحيطة بمصر، أكد فوزى أنها البلد الأنسب فى المنطقة لاستقطاب أى استثمارات، لافتاً إلى أن غالبية الشركات التى ترغب فى التواجد بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تفضل مصر.
وكشف فوزى الذى يشغل منصب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن تنظيم ملتقى أعمال الشهر المقبل بين عدد من الشركات اللبنانية والمصرية وسوف يسلط الضوء خلال الملتقى على المتغيرات الاقتصادية فى مصر وطرح المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية أمام المستثمرين الأجانب.
وأضاف فوزى، أن أهم القطاعات التى تستثمر فيها الشركات اللبنانية تتمثل فى البنوك، والصناعات الورقية، والملابس الجاهزة.
وتأتى لبنان فى المرتبة الـ 15 من بين 150 دولة تستثمر فى مصر من خلال 1173 مشروعاً، بحجم استثمارات تقدر بنحو 3.6 مليار دولار.
وأشار إلى أنه خلال عام 2011 لم تنسحب أى استثمارات لبنانية، بينما ضخ اللبنانيون 213 مشروعاً استثمارياً جديداً رغم الظروف الاقتصادية المتدهورة، مؤكداً العلاقة الوطيدة بين الدولتين، وتعود رجال الأعمال اللبنانيون العمل فى ظروف سياسية واقتصادية صعبة.
وكان التبادل التجارى بين مصر ولبنان قد تراجع عقب الثورة قرابة 40% ليبلغ نحو 600 ألف دولار.
ومن أبرز الصادرات المصرية للبنان الذهب، والحديد، والأثاث، والأدوات المنزلية، والمنتجات الزراعية، والأسماك، ومنتجات الألبان، وفى المقابل تستورد مصر الكتب والمطبوعات، والحبوب، والأدوية، والملح، والمعدات الكهربائية، والتبغ الخام، والأفران، والمولدات.
