أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعاً للمرشح فى الانتخابات البرلمانية استخدام أمواله، سواء كانت مادية أم عينية، فى التأثير على إرادة الشعب.
وطالبت جميع المرشحين بأن يكونوا أمناء فى أنفسهم، صادقين فى وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس به.
جاء ذلك رداً على سؤال ورد إلى الدار عن رأى الدين فيمن يرشحون أنفسهم، ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين، مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وبعد نجاحهم لا يوفون بوعودهم بحجة أنهم قد اشتروا صوت الناخب بالمال.
وأضافت الدار، أنه إذا علم أخذ هذه الأموال حقيقة قصد ذلك المستخدم لها فى هذا الشأن إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التى لا تحتمل الشك؛ فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعاً، وحينئذٍ فإن الوسيط بينهما يقع أيضاً فى الإثم؛ للعن النبى صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والراشى يعنى الذى يمشى بينهما.
أضافت الفتوى، أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال تضييع للأمانة، مشددة على أن إعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلاً لها، وما يتبع ذلك فساد كبير يضر بمصالح البلاد والعباد.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد أن الإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وبتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.
