خفضت وزارة المالية العجز المتوقع لموازنة العام المالى الماضى فى الحساب الختامى 20 مليار جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.
جاء الخفض نتيجة إجراء تسوية بين مستحقات هيئة البترول عن الدعم والضرائب المفروضة عليها فى الربع الأخير من العام المالى، ليصل العجز الكلى فى أحدث نسخة من الحساب الختامى إلى نحو 279 مليار جنيه بدلاً من 299 مليار جنيه بالمؤشرات الأولية للحساب.
وبلغت جملة المصروفات بالحساب 733 مليار جنيه فى حين سجلت الإيرادات 465 مليار جنيه فى حين سجل العجز النقدى 268 مليار جنيه.
وحصلت «البورصة» على الملامح النهائية للحساب الختامى المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى لمناقشته قبل إرساله لرئيس الجمهورية لإقراره، ووفقاً للحساب الختامى فان بند الأجور سجل 198 مليار جنيه بانخفاض 9 مليارات جنيه عن المستهدف فى قانون ربط الموازنة للعام المالى الماضى، كما تراجع الإنفاق على دولاب العمل الحكومى بواقع 1.7 مليار جنيه بمعدل 5.1% ليصل الى 31.3 مليار جنيه بدلاً من 33 مليار جنيه كانت مستهدفة.
كما تراجع الإنفاق على الفوائد على الدين الحكومى إلى 193 مليار جنيه مقابل 199 مليار جنيه بموازنة العام المالى بمعدل 3% تقريباً.
وتراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بواقع 34.4 مليار جنيه ليصل الى 198.6 مليار جنيه نظير 233 مليار جنيه مستهدفة بربط موازنة العام بانخفاض 14.7%.
وقال مسئول فى وزارة المالية، إنه بالرغم من تراجع حصيلة الإنفاق الحكومى خلال العام المالى الماضى عن المستهدف فى بداية السنة المالية، إلا أن العجز ارتفع فوق المستوى المستهدف نتيجة انخفاض الإيرادات عن التوقعات بشكل كبير.
أضاف أن العجز المحقق فى يونيو الماضى سيبلغ 11.6% من الناتج المحلى الإجمالى،
وارتفع الإنفاق ببند المصروفات الأخرى الذى يستحوذ على مخصصات الدفاع والأمن القومى بواقع 1.3 مليار جنيه ليصل الى 50.4 مليار جنيه بارتفاع 2.6% بدلاً من 49 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وفى السياق ذاته تقلص الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال الحساب الختامى للعام المالى 2014-2015 بنحو 5.2 مليار جنيه لتصل الى 61.8 مليار جنيه بتراجع نسبته 7.7% بدلاً من 67 مليار جنيه مستهدفة بقانون ربط الموازنة لنفس العام.
وعلى جانب الإيرادات تراجعت الحصيلة الضريبة المحققة خلال العام المالى لتصل الى 306 مليارات جنيه بانخفاض 16% عن المستهدف 364 مليار جنيه، وأرجعت المصادر الانخفاص الى عدم تطبيق إصلاح قانون الضريبة على القيمة المضافة باعتباره من الإصلاحات المقررة بالموازنة علاوة على ان قانون الضريبة العقارية فى بداية التطبيق، وبالتالى تكون حصيلته منخفضة.
فى حين ارتفع حجم المنح التى حصلت عليها مصر خلال العام 2014-2015 ليصل إلى 25 مليار جنيه بدلاً 23.4 مليار جنيه مستهدف تحقيقها خلال نفس العام بارتفاع قدره 1.6 مليار جنيه نسبته 6.8%.
وقال المسئول إن وزارة المالية قامت بمخاطبة البنك المركزى للتدخل فى حسابات الوزارة، وسجلت الإيرادات الأخرى التى تشمل فوائض البترول وقناة السويس والبنك المركزى وموارد الحسابات والصناديق الخاصة تراجعاً بمعدل 17% لتصل الى 134 مليار جنيه بدلاً من 160 مليار جنيه كانت مستهدفة عند وضع الموازنة.
