قالت الهيئة الكويتية لتشجيع الاستثمار المباشر إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الصادر عن مجموعة البنك الدولي أظهر تحسنا نسبيا في وضع دولة الكويت في “مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال”.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم الاربعاء أن الكويت سجلت ارتفاعا نسبيا في مقياس القرب من الأداء الأفضل من 77ر59 في المائة بتقرير عام 2015 إلى 17ر60 في المئة عام 2016.
وأوضحت أن تقرير البنك الدولي أرجع هذا التحسن في وضع الكويت المشار إليه إلى مجموعة من الأسباب على رأسها صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (239) لسنة 2015 في شأن تخفيض رأس مال الشركات.
وذكرت أن مردود هذا القرار من إيجابي على مكون كلفة الحد الأدنى لرأس مال الشركات وعلى الأخص الشركات ذات المسئولية المحدودة حيث انخفضت هذه الكلفة (كنسبة من معدل دخل الفرد بالكويت) من 74 في المائة في تقرير عام 2015 لتصبح 2ر8 في تقرير عام 2016.
ولفتت إلى أن ترتيب الكويت تحسن من المرتبة 150 إلى 148 ضمن 189 دولة دخلت في التقرير وقد ارتفع مؤشر القرب من الأداء الافضل لمكون تأسيس الشركات من 28ر71 الى 37ر75 في المائة.
وبينت أنه رغم التحسن النسبي وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل فإن تقرير البنك الدولي سجل تراجعا طفيفا في ترتيب دولة الكويت من 100 لعام 2015 إلى 101 في تقرير البنك لعام 2016.
