بدأت الشركة القابضة للغازات “إيجاس” اجتماعات مع مسئولى شركة إينى الإيطالية لتعجيل خطة ربط إنتاج كشف غاز شروق الجديد بالمياه العميقة فى البحر المتوسط على الإنتاج، وربطه بالشبكة القومية للغازات.
وقال مسئول بارز بـ«إيجاس» لـ«البورصة»، إن اجتماعاً عُقد اليوم مع مسئولى شركة إينى الإيطالية لمناقشة خطة الإنتاج، والتفاوض معهم على تعجيل الإنتاج، وزيادة كميات الغاز التى ستربط فى المرحلة الأولى لتنمية المشروع.
وقال إن الإنتاج الأولى من حقل «ظهر» بالمياه العميقة بالبحر المتوسط سيبدأ خلال عام 2017، وتقدر احتياطيات كشف إينى الجديد بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وذكر المسئول، أن عملية تبكير الإنتاج من كشف “شروق”، الذى يشمل حقل «ظهر»، سوف تتزامن مع دخول المرحلة الأولى من مشروع تنمية مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة “بي بي” البريطانية، بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول شهر سبتمبر عام 2017 ثم تزيد إلى 400 فى أكتوبر.
وأوضح أن ربط مشروعى “شروق” و”شمال الإسكندرية” على الإنتاج سيسهم فى تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى للغاز والاستهلاك، والتى تقدر بحوالى 3 مليارات قدم مكعبة يومياً.
وأشار المسئول الى أن “إينى” ستنتهى من خطة تنمية الكشف الجديد “شروق” خلال 3 سنوات، وسيتم حفر 20 بئراً بمنطقة الامتياز بالمياه العميقة لتنفيذ عملية التنمية.
ولفت إلى أن «إينى» لم تصل إلى الأعماق المعلن حفرها بالخطة بحقل «ظهر»، وهى أكثر من 10 آلاف متر، ومن المتوقع أن تحقق كشف خزان غاز آخر عند الوصول لتلك الأعماق.
وأوضح أن اكتشاف حقل الغاز الخاص بشركة إينى الإيطالية «ظهر» حققته على عمق 4300 متر مربع فقط بالمياه العميقة.
وتشمل اتفاقية تنمية امتياز “شروق” الموقعة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة “إينى” الإيطالية تجنيب 40% من قيمة إجمالى الغاز المكتشف لصالح استرداد استثمارات الشريك الأجنبى فى المشروع التى تشمل البحث والتنمية.
وتضمنت الاتفاقية، أن النسبة المتبقية من الإنتاج بعد تجنيب مخصصات الاسترداد، هى من إجمالى الإنتاج 60%، وتتوزع بواقع 65% منها للحكومة المصرية و35% لـ«إينى» الإيطالية.
وتؤول النسبة المخصصة لاسترداد نفقات الشريك الأجنبى للحكومة المصرية بعد استيفاء استثماراته، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين «إيجاس» و«إينى» العام الماضى.
