«فهمى»: تحصيل 1% من قيمة الواردات لـ«حماية البيئة» وإتمام دراسات «الأثر البيئى» فى نوفمبر
حددت وزارة البيئة العقوبة المالية والجنائية التى سيتم فرضها على شركات الأسمنت الراغبة فى استيراد الفحم من الخارج واستخدامه ضمن مزيج الطاقة.
ووصلت العقوبة المالية لمخالفة معايير وضوابط استخدام الفحم فى توليد الطاقة إلى 5 ملايين جنيه. أما العقوبة الجنائية، فتصل إلى السجن 5 سنوات بحد أقصى.
وأوضح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة لـ«البورصة»، أن معايير وضوابط استخدام الفحم التى تم إصدارها فى أبريل الماضى لم تتضمن بند العقوبة المباشرة على شركات الأسمنت التى ستخالف هذه المعايير.
وأرسلت الوزارة مقترحات بتغليظ العقوبة إلى مجلس الوزراء منذ 3 أشهر، وتم اعتمادها الأسبوع الماضى، لتشمل مخالفة الضوابط عقوبة مالية تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه.
أضاف أن العقوبة الجنائية على مسئولى الشركات المخالفة تتضمن السجن لفترة بين 6 أشهر و5 سنوات بحد أقصى، حال حدوث أضرار بيئية أثناء عمليات نقل وتداول وتخزين الفحم سواء شركات الشحن أو الأسمنت.
ووفقاً للمعايير، فإن الأضرار تتحدد على أساسها العقوبة، وقد يصل الأمر إلى وقف نشاط الشركة أو غلق المنشأة أو إلغاء تراخيص استيراد الفحم نهائياً.
أشار الوزير إلى أن المصاريف الإدارية لدراسة تقييم الأثر البيئى التى ستتقدم بها الشركات للحصول تراخيص استيراد الفحم لا تتجاوز 100 ألف جنيه للدراسة الواحدة، كما تسدد الشركات 1% من قيمة كميات الفحم المستورد رسوماً بيئية، وسيتم إيداعها صندوق حماية البيئة لمعالجة الأضرار الناتجة.
قال «فهمى»، إن إجمالى عدد الشركات التى حصلت على تراخيص الفحم 7 وهى «شركة أسمنت وادى النيل، وأسمنت أسيوط، والشركة العربية للأسمنت، وأسمنت بنى سويف، السويدى للأسمنت، السويس للأسمنت، وأسمنت القطامية».
وأشار إلى أن الوزارة ستنتهى فى نوفمبر المقبل من جميع دراسات تقييم الأثر البيئى للشركات التى تقدمت للوزارة بطلبات للحصول على تراخيص استيراد الفحم وعددها 12 شركة.
