علمت “البورصة” أن مسئولين بوزارة الاتصالات ، التقوا عدداً من الجهات المزمع مساهمتها فى الشركة التى ستدير المناطق التكنولوجية العشر المقرر تدشينها بالمحافظات، لبحث الإجراءات النهائية لتأسيس الشركة التى سيجري إطلاقها فى ديسمبر المقبل.
قال مصدر مسئول، إن سبب تأخر تأسيس الشركة، يرجع إلى عدم حصول 3 جهات أعلنت عزمها المساهمة فى الشركة على الموافقات النهائية من مجالس الإدارات، مؤكداً أنهم سيحصلون عليها الشهر المقبل.
وحول دراسة خفض رأسمال الشركة الذى سيبلغ 2.7 مليار جنيه، لتشجيع حصول المساهمين الحاليين على حصص أكبر، أو جذب مزيد منهم، أكد أن الوزارة كانت تدرس ذلك.. لكن هناك اتجاها للإبقاء على رأسمال الشركة والبحث عن مساهمين جدد.
وكانت “البورصة” قد نشرت فى وقت سابق الحصص التقديرية للجهات المساهمة فى الشركة، إذ وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، على المساهمة بحصة قدرها 10%، فى حين تقدر حصة هيئة البريد بـ 30%.
وستتراوح مساهمة الشركة المصرية للاتصالات بين 15 و20%، وصندوق العاملين بالحكومة من 7 لـ10%.
أما حصة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” فستدور حول 15%، والمجتمعات العمرانية 15% أيضاً.
وانتهت شركة الاستشارات الإنجليزية “آرنست آند يونج” نهاية العام الماضى من دراسة جدوى إنشاء الشركة، وتضمنت الدراسة شكل الشركة المساهمة وأفضل نموذج يمكن أن تعمل عليه.
وكشف المصدر، أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ستمول الدراسات المختلفة التى تحدد الأسس الاقتصادية لكل منطقة تكنولوجية ونوعية الخدمات التى ستقدمها.
وفى يونيو من العام الماضى، وقعت وزارتا الاتصالات والإسكان، مذكرة تفاهم بين هيئتى المجتمعات العمرانية وتنمية صناعة الاتصالات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وخلق مناخ استثمارى جاذب.
ونصت مذكرة التفاهم على تنفيذ المشروع القومى لنشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات المختلفة، من خلال عقد شراكة بين هيئتى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
واتفقت الهيئتان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مساهمة مصرية وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 بين الهيئات الاقتصادية فى وزارتى الاتصالات والإسكان والمرافق.
وتشارك هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية تمثل قيمة الأراضى المخصصة للمشروع طبقاً لدراسة الجدوى المتوقع أن تتراوح بين 15 و20% من إجمالى استثمارات المشروع فى المدن الجديدة الواقعة فى نطاق محافظة الإسكندرية على مساحة 30 فداناً، وبنى سويف 50 فداناً، وأسيوط وأسوان 41 فدانا، والشرقية 85 فداناً، ووادى التكنولوجيا 100 فدان، وفى المطار على مساحة 100 ألف متر، ومدينة السادات على مساحة 50 فداناً.
وحددت وزارة الاتصالات التكلفة الإجمالية لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة بنحو 24 مليار جنيه تتحمل الحكومة والهيئات التابعة لها 20% منها.
