قالت شركة فاروس القابضة، إنه من الصعب توقع مصير أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً، وبررت ذلك بغياب المعلومات المتاحة عن سياسة سعر الصرف لمصر بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزى بجانب غياب المعلومات بشان توقيت ومجال وحجم الخطوات القادمة فى ضبط أوضاع المالية العامة ورؤية أسعار السلع دولياًَ.
أضافت فى تقرير لها، أنه من الواضح ان تراجع احتياطى العملات الأجنبية الشهر الماضى باغت كلاً من الحكومة والبنك المركزى، ومن المحتمل أن يزداد الوضع سوءا خلال الشهر الحالى.
وبناء عليه تتوقع «فاروس»، أن يكون سحب السيولة المحلية من السوق لرفع جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصرى أحد الخيارات التى يمكن أن يلجاً لها البنك المركزى فى اجتماع السياسة النقدية غداً، ويعنى هذا التحليل بلغة أخرى أن هناك إمكانية لرفع سعر الفائدة فى اجتماع الغد للجنة السياسة النقدية، لتشجيع الاستثمار فى العملة المحلية.
لكن التقرير يشير إلى أن الإقدام على رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 أو 100 نقطة أساس قد يرفع من خطر نقص السيولة المحلية بالنظر إلى أن البنك المركزى سحب جزءاً كبيراً منها بالفعل، من خلال الودائع المربوطة 140 مليار جنيه، وما تبقى من أرصدة شهادات قناة السويس 40 مليار جنيه، وهو ما يمثل 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2015.
أضافت فاروس، أنه يجب الاعتراف بالحقيقة المتمثلة فى أن محافظ البنك المركزى الجديد ذو الكفاءة العالية يأتى دون قوة فى الاحتياطى النقدى.
أوضحت أن اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً هو الأول عقب ما يمكن أن وصفه بالتدهور فى ديناميكيات ميزان المدفوعات فى عام 2015 حالياً والضغوط على قيمة الجنيه المصرى مقابل العملة الأمريكية.
تابعت أن نقص العملات الأجنبية انعكس على توسيع الفجوة بين أسعار العملة المحلية فى السوق الرسمى، مقارنة بنظيره غير الرسمى، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار الدولار فى السوق غير الرسمى رفع أسعار الحديد خلال شهر بنسبة بين 5 و10% ليصل إلى 5200 جنيه للطن فى سوق التجزئة.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، أن تتجه بعض الصناعات لتقليص ميزانياتها لعام 2016 بنسبة قد تتخطى 10%، نتيجة أزمة الدولار الحالية فى الأجل القصير، إلا إنه ليس من المحتمل التوجه إلى انتقال العبء بالكامل الناتج عن خفض الميزانيات الى المستهلكين فى الأجل القصير بالأخذ فى الاعتبار ظروف السوق المتقلبة.
أوضح التقرير، أن العوامل السابقة تتوازن مع حقيقة أن فجوة التمويل فى الربع الرابع من ميزان المدفوعات لم يتم سدادها حتى الآن، ووفقاً لتصريحات الحكومة مؤخراً فى هذا الشهر فإن فجوة التمويل فى الربع من المتوقع أن تصل إلى 4 مليارات دولار، مقسمة إلى 1.5 مليار دولار والتى يمكن سدادها من خلال قروض البنك الدولى والتنمية الأفريقى والمبلغ المتبقى من الفجوة يمكن سداده من خلال طرح أراضٍ للمصريين بالخارج.
تابع أنه حتى الآن لا يوجد أى تفاصيل جديدة، فيما يتعلق بثلاثة أمور، وهى التأخير فى تمويل الفجوة فى ميزان المدفوعات وسلسلة التراجعات فى قيمة الجنيه التى بدأت فى أكتوبر بجانب الفجوة الكبيرة بين أسعار صرف الدولار بين الرسمى والموازى وغياب العطاءات الاستثنائية من الدولار فى الوقت الذى من المتوقع أن يكون مستوى الاحتياطى النقدى فى خطر.
أضاف التقرير، أن الأمر يتعقد إذا كانت الدولة المصرية تخطط لسداد المليار دولار قيمة السند القطرى قبل نهاية أكتوبر.
توقع التقرير، أنه فى ظل غياب مستوى قوى من الاحتياطى النقدى فإن أمثل الطرق أمام البنك المركزى هو اتباع خليط من بعض الأمور فى سياسة سعر الصرف وهى التعويم وإلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى بقيمة 10 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً شهرياً بجانب الدفاع المؤقت عن سعر الفائدة وشبكة الحماية الاجتماعية، لكنه قال إنه وفقاً للتاريخ فإنه يتوقع تنفيذ هذا الخليط بنسبة 50% مع الأخذ فى الاعتبار العواقب الاجتماعية والسياسية المحتملة.
