مصادر: القرار سيرفع المحفظة التمويلية لمصر لتصل مليار يورو سنوياً
يجتمع مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يوم الجمعة، للتصويت على قرار مديرى البنك لتحويل مصر إلى دولة عمليات كاملة بداية من 2016.
وكان مجلس مديرى البنك اعتمد التقييم السياسى والاقتصادى الخاص بمصر، ووافق على رفع مشروع قرار تحويل مصر إلى دولة عمليات بالبنك إلى مجلس محافظى البنك للتصويت عليه نهاية أكتوبر الجاري.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن تحول مصر إلى دولة عمليات كاملة سيرفع محفظة تمويل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لمصر لتصل مليار يورو سنوياً.
وأضافت أن المحفظة سيتم توجيهها على هيئة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والمشروعات الخدمية للقطاع الخاص والعام، عن طريق تفاوض وزارة التعاون الدولى ممثلة عن مصر.
وأشار المصدر إلى أن تمويلات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار غير موجهة للمشروعات الحكومية مباشرة، بل يتم تمويل البنوك العاملة بالسوق المصرى والجهات التمويلية المحلية والتى تقوم بدورها بتمويل المشروعات داخل مصر.
وكانت وزارة التعاون الدولى أعلنت خلال الشهر الجارى عن مساهمة الأوروبى لإعادة الإعمار فى تمويل مشروع محطة كهرباء دمنهور بمبلغ 200 مليون دولار وتقديم 100 مليون دولار لتمويل شراء قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق بداية من 2016.
وتعتبر مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، ووافق مجلس محافظى البنك فى نوفمبر 2012 على تحويل صفة مصر إلى دولة عمليات محتملة، وساهم البنك منذ ذلك التاريخ فى تمويل 26 مشروعاً بقيمة تجاوزت المليار يورو.
