بعد إنفراد جريدة “البورصة” بنشر اللنص الكامل لــ “اللائحة العقارية” المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية فى عدد الأربعاء الماضى، أعلنت وزارة الإسكان رسميًا عن النص النهائى للائحة، والذى اعتمده مجلس إدارة الهيئة الأسبوع الماضى.
ونشرت “البورصة” النص الكامل للائحة العقارية فى عدد يوم الأربعاء الماضى بعد الموافقة عليه فى اجتماع مجلس الإدارة والذى عقد برئاسة وزير الإسكان.
وبعد سنوات من التأجيل والتفاوض مع شعبة الاستثمار العقارى وجمعيات المستثمرين فى المدن الجديدة استقرت «المجتمعات العمرانية» على النص النهائى للائحة الذى تضمن بنوداً كثيرة تختلف عن اللائحة السابقة للتعامل مع المستجدات التى تشهدها الهيئة مثل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتعديلات قانون الاستثمار.
وتتضمن اللائحة الجديدة تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضى، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار «العميل المميز» و«مطور العام».
وتحدد اللائحة ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذى تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للهيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة.
ووضعت اللائحة تصنيفاً للمطورين، وفقاً لشروط وقواعد ومعايير فنية، حيث سيتم إنشاء سجل للمطورين العقاريين، وبناء على التصنيف يتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضى بما يراعى قدراتهم الفنية والإدارية والمالية، ويتم تحديد المساحة التى يمكن للمطور التنافس عليها.
