وافقت هيئة الرقابة المالية على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
قال بيان للهيئة، اليوم حول نشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة حتى نهاية شهر سبتمبرالماضى، إنه تم تسجيل 19 صندوق تأمين جديداً حتى نهاية سبتمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 120 صندوقاً، وشطب 10 صناديق. يذكر أن الصناديق الخاصة يصل عددها لنحو 600 صندوق وتمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات فى مصر، حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه، وتقدم تغطية تأمينية.
وبدأت الهيئة، مؤخراً، العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة بعد نشرها بالوقائع المصرية (العدد 182 – قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015). وتضمنت اللائحة إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى للقانون 54 لسنة 1975، يستفيد منها أكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
