«عامر»: الشركات خالفت القانون.. وآلية التسويق على مكتب الوزير
قررت اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل، تحويل 5 شركات تجارية لمجلس تأديب لمخالفتها قرار حظر التعامل فى المحصول منذ يوليو الماضى.
قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة، إن القرار جاء بناءً على قيام الشركات بشراء القطن من الفلاحين فى محافظة الفيوم بأسعار متدنية تقل عن 1000 جنيه للقنطار الواحد، خلال فترة الحظر التى وضعتها الجمعية العمومية للجنة، والتى لم تنته بعد.
واتخذت اللجنة قراراً بغلق حلقات التجميع وحظر شراء الشركات للمحصول نهاية يوليو الماضى، اعتراضاً على سياسة الدولة التى تتجاهل وضع آلية للتسويق وقرارات للتحكم فى المنظومة بالكامل، ما تسبب فى وجود فضلة من الموسم الماضى تصل إلى 800 ألف قنطار.
أوضح «عامر»، أن العقوبة التى سيتخذها مجلس التأديب ستكون إما وقف الشركة لمدة عامين أو الفصل النهائى من جدول اللجنة.
ويترتب على فصل الشركات من اللجنة منعها من التعامل فى تجارة القطن نهائياً، وفقاً لقانون رقم 210 الصادر عام 1994 والمعمول به بتاريخ يوليو من نفس العام.
ويحظر القانون على الشركات غير المقيدة بسجلات اللجنة مزاولة مهنة التجارة فى القطن، والذى تتعامل اللجنة وفقاً له عن طريق الوزارة المختصة.
أضاف «عامر»، أن اللجنة قررت استمرار غلق حلقات التجميع لحين وضع آلية تتحكم فى منظومة القطن بالكامل، وتتأكد من إيصال الحقوق إلى أصحابها.
ووضعت اللجنة مقترحات الخميس الماضى لتسويق محصول القطن، تتلخص فى قيام الجمعيات التعاونية باستلام القطن من الفلاحين داخل حلقات التجميع وتحت إشرافها الكامل.
أوضح «عامر»، أن الجمعيات ستبرم تعاقدات مع الشركات على الكميات التى ستشتريها لتتأكد من حصول الفلاح على الأسعار التى حددتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وحددت وزارة الزراعة أسعار شراء المحصول عند 1250 جنيهاً لأقطان وجه بحرى، و1100 لأقطان وجه قبلى.
وقال «عامر»، إنه سيتم عرض الآلية على وزير الزراعة، اليوم الأحد، لرفعها إلى مجلس الوزراء والبت فيها خلال اجتماع الأربعاء المقبل.
يذكر أن مجلس الوزراء ووزارة المالية وافقا نهاية الأسبوع الماضى على تقديم دعم بقيمة 261 مليون جنيه تُقدم للمغازل على ان تقوم بشراء القطن بالأسعار التى حددتها وزارة الزراعة سلفاً.
