«فاروس» تبقى على نظرتها التشاؤمية حتى لو فرض رسوم إغراق بنسبة 40%
تباينت آراء مراكز البحوث بين التفاؤل والتشاؤم حول سهم حديد عز، فبينما ترى بحوث شركة «سى آى كابيتال»، أن نقص إمدادات الغاز لم يعد يشكل تهديداً للشركة فى ضوء تراجع أسعار حديد الخردة، والذى أدى تراجعه بنحو 35% إلى اضمحلال الفجوة ما بين تكلفة تصنيع الحديد باستخدام كل من الحديد الخام وحديد الخردة.
ترى «فاروس» أن الموقف التنافسى للشركة مع الحديد التركى يعد أبرز التحديات التى تواجهها الشركة حالياً، وسيكون صاحب تأثير سلبى على مبيعات الشركة، ومن ثم أداء سهمها فى البورصة.
وفعلياً قد يكون استخدام حديد الخردة فى الإنتاج أقل تكلفة بصورة طفيفة فى حالة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، حيث تتوقع «سى آى كابيتال» ارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 220 نقطة أساس فى عام 2016 فى حالة استخدام حديد عز لحديد الخردة فقط خلال الفترة ما بين عامى 2015-2018 فى ضوء استقرار أسعار البيع، بالإضافة لانخفاض سعر حديد الخردة.
وتابعت ريتا جندى محلل قطاع الصناعات والكيماويات بشركة «سى آى كابيتال»، أن تشغيل مصنع حديد الاختزال المباشر فى عام 2016 قد يرفع من مرونة الشركة فى استخدام حديد الخردة والحديد الخام، حيث سيبدأ مصنع حديد الاختزال المباشر بتكلفة 550 مليون دولار، عملياته التجارية فى بداية عام 2016 طبقاً لتوقعات الشركة الأخيرة.
وبمجرد بدء التشغيل، ستتمكن الشركة من استخدام حديد الخردة والحديد الخام بالتبادل فى 80% من الطاقة الإنتاجية، مع إعطاء الأولوية للأقل سعراً، وفى ضوء انخفاض الفرق بين تكلفة استخدام حديد الخردة والحديد الخام، يمكن للشركة حالياً استخدام حديد الخردة للتغلب على نقص إمدادات الغاز دون أن ينعكس ذلك سلباً على الربحية.
وحددت «سى آى كابيتال» 12.5 جنيه سعراً مستهدفاً لسهم حديد عز بارتفاع 35% عن سعر التداول الحالى البالغ 9.5 جنيه مع التوصية بالترجيح.
من جانبها، أبقت بحوث شركة «فاروس القابضة» على نظرتها التشاؤمية لسهم حديد عز، حتى فى حالة فرض تعريفة جمركية بنسبة 40% وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 9 جنيهات فى 2016.
كانت فاروس قد حددت شركة «حديد عز» من المستفيدين من ضعف الجنيه خلال تقرير سابق لها، والذى سيعزز موقفها التنافسى أمام الحديد المستورد، على الرغم من زيادة الشركة أسعار بيع حديد التسليح خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 5% ليتأثر سعر السهم إيجاباً فى البورصة ويرتفع هو الآخر 5.1%، إلا أن الأداء الحالى لن يستمر.
أضافت سها سنيور محلل قطاع الصناعة بشركة فاروس خلال الورقة البحثية، أن السبب وراء التشاؤم بشأن سعر سهم حديد عز هو التراجع الكبير لأسعار حديد التسليح التركية، والتى انخفضت بنسبة 31.4% خلال ستة شهور من 462.5 دولار للطن إلى 317 دولاراً للطن، أقل بكثير من المتوسط المتوقع لعام 2015 والبالغ 548 دولاراً للطن.
أوضحت سنيور، أن الحديد التركى يعد المنافس الأقرب للمصنعين المحليين بسبب قرب الموقع الجغرافى، وتراجعه كان متأثراً من تراجع عمليات التشييد فى الصين، ما دفع المصنعين لتصدير كميات كبيرة من الحديد لمعظم دول العالم والذى ضغط بشكل كبير على الأسعار لتتراجع لأدنى مستوياتها فى 15 عاماً فى الصين، حيث بلغت الصادرات خلال التسعة شهور الأولى من 2015 نحو 83 مليون طن بزيادة 27% عن العام الماضى مع توقعات بارتفاع إجمالى صادرات الصين من الحديد إلى 100 مليون طن بنهاية العام، ما يشير إلى أن الأسوء لم يأت بعد.
أضاف التقرير، أن حجم فائض الطاقة الإنتاجية عالمياً سجل 300 مليون طن فى 2014 وأوائل 2015، ومع استمرار تراجع الطلب فى الصين ستتسع الفجوة إلى 650 مليون طن عالمياً، وحيث إن الصين أكبر المنتجين وتمثل الشركات الحكومية نحو 40% من إجمالى الإنتاج فلن يستطيع صناع القرار اتخاذ إجراءات من شأنها خفض الإنتاج وتسريح العمالة.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر السهم بسبب تداول أخبار حول فرض رسوم جمركية باهظة على واردات الحديد تصل إلى 40% فإنه بافتراض سعر طن الحديد التركى والبالغ 320 دولاراً للطن و10 دولارات للطن كرسوم شحن، بالإضافة للتعريفة الجديد وبافتراض الدولار بـ9 جنيهات فإن سعر بيع الحديد التركى المستورد سيصل إلى 4200 جنيه للطن مقابل 4600 جنيه للطن للحديد المحلى، مما يؤكد على أن التعريفة الجمركية لن تكون حلاً سحرياً للأزمة.
