أظهر استطلاع أجرته شركة كاسبرسكى لاب أن الكثير من المستخدمين لا يدركون القواعد الأمنية الأساسية عند القيام بسداد دفعات أو استخدام الأنظمة المصرفية عبر الإنترنت.
على سبيل المثال، يقوم نصف المستخدمين فقط بالتأكد فيما إذا كان موقع الإنترنت حقيقى أم مزيف قبل إدخال بياناتهم المالية، فى حين أن الثلث تقريباً يعتقدون أن لا ضرورة لاتخاذ أى إجراءات لحماية تعاملاتهم المالية عبر الانترنت.
وقد تضمن الاستطلاع، الذى أجرى عبر الإنترنت، عدداً من الحالات الخطيرة المحتملة التى غالباً ما تواجه المستخدمين على الإنترنت، بما فى ذلك العمليات المالية الإلكترونية.
وقد بلغ عدد المستخدمين الذين استكملوا هذا الاختبار 18 ألفاً.
وطُلب من المستطلعين اختيار واحد من أربعة مواقع إلكترونية تقدم خدمات مصرفية وهمية لإدخال تفاصيل حساباتهم إليها.
ولوحظ أن نصف المشاركين فقط تمكنوا من التعرف على الموقع الإلكترونى الآمن غير محدد الاسم (التغيير في اسم المؤسسة هو أسلوب تصيد إلكترونى شائع) علماً أن بادئة https تشير إلى رابط مشفر.
وعلاوة على ذلك، اختار 5% من المستطلعين مواقع بعناوين تحتوى على أخطاء هجائية، ما يدل على أنها قد تكون صفحات مزيفة أنشئت لغرض السطو على بيانات مالية من المستخدمين.
بعد ذلك تم الاستفسار من المستخدمين حول الخطوات التى سيتخذونها قبل إدخال بياناتهم المالية من أجل سداد دفعاتهم عبر الإنترنت.
وأفاد 51% فقط من الذين شملهم الاستطلاع بأنهم سيتحققون فيما إذا كان الموقع حقيقياً أم مزيفاً.
وتبين أن 21% منهم يستخدمون لوحة مفاتيح افتراضية لحماية كلمات المرور الخاصة بهم من هجمات البرمجيات الخبيثة، فى حين أظهر 20% من المستطلعين أنهم يتأكدون من صلاحية وفعالية برامج أمن الإنترنت الذى بحوزتهم لضمان حماية الدفعة من أى خطر أو تهديد خارجي.
وأفاد ما يقرب من ثلث المستخدمين (29%) بأنه لا نيّة لديهم لاتخاذ أى إجراء إضافي، «لأن المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات الكبيرة والمعروفة محمية بما فيه الكفاية».
ومع ذلك، فى معظم الحالات نجد أنه حتى المواقع الإلكترونية المحمية لا يمكنها أن تضمن عدم قيام مجرمى الإنترنت باختراق عملية الدفع أو أن الجهاز المستخدم خال من أى برمجية خبيثة مصممة خصيصاً للسطو على الأموال.
وأبدى 11% من المستطلعين رغبتهم باستخدام وضع «التخفى- incognito» لحماية عملية الدفع، فيما ذكر 4% منهم أنهم سيلجأون لاستخدام برنامج Anonymizer (لإخفاء هوية المستخدم أو عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم)، فيما ذكر 7% من المستطلعين أنهم سيقومون بإدخال ومسح البيانات مراراً وتكراراً من أجل «التشويش على الفيروسات».
لسوء الحظ، جميع هذه الإجراءات لا تجدى نفعاً من حيث حماية معلومات المستخدم المالية.
وتبيّن من خلال الاستطلاع أن بعض المستخدمين أبدوا تهاوناً فى مسألة حماية بيانات الدفع الخاصة تماماً، كما يفعلون فى عالمهم الحقيقي: فهناك نسبة 20% منهم لا يرون أى مشكلة فى أن تغيب بطاقة الدفع المصرفية الخاصة بهم عن أعينهم عند استخدامها للدفع فى أحد المطاعم، ما يمنح المحتالين فرصة ذهبية لأخذ نسخة عنها.
وقال روس هوغان، الرئيس العالمى لإدارة مكافحة الاحتيال فى شركة كاسبرسكى لاب: «تؤكد هذه النتائج والأرقام صحة الملاحظات التي رصدها المراقبون منذ فترة طويلة بأن هناك العديد من المستخدمين الذين لا يعرضون أنفسهم وأموالهم فقط للمخاطر، بقنوات وأنظمة الدفع المصرفية التى يستخدمونها أيضاً.
والتعامل مع حالات كهذه، حتى إن كانت ناتجة عن مستخدمين عديمى الخبرة، قد يتطلب تسخير واستهلاك موارد هائلة ويكون لها تأثير سلبى على سمعة الشركة.
وبالتالى فإن اطمئنان المستخدمين لناحية أن الشركات تبذل كل ما بوسعها لحمايتهم من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت يلقى على كاهلها مسئولية كبيرة.
وهذا يعنى أن استخدام حلول الأمن المتخصصة لمكافحة السرقة عبر الإنترنت أصبح ضرورة ملحة وأساسية.
تتيح منصة Kaspersky Fraud Prevention للبنوك حماية البيانات المالية ومكافحة الاحتيال حتى لو أبدى المستخدمون إهمالاً عند قيامهم بإجراء معاملاتهم المالية عبر الإنترنت.
وبإمكان البنوك تثبيت حل الحماية مباشرة على أجهزة العملاء، بما فى ذلك الأجهزة المتنقلة، أو استخدام مكونات هذه المنصة التى تستطيع أن تستكشف عن بعد فيما لو كان الجهاز مصاباً بالبرمجيات الخبيثة المصممة للسطو على الأموال.
وبالنسبة للمستخدمين، وخصوصاً الذين لديهم خبرة أقل فى مجال التعامل بالإنترنت، يتعين عليهم تثبيت برامج توفرحماية إضافية لمدفوعاتهم عبر الإنترنت، مثل تكنولوجيا Safe Money للأجهزة بنظام Windows وMac وOS المتوفرة فى حل Kaspersky Internet Security للأجهزة المتعددة 2016 وحل Kaspersky Total Security للأجهزة المتعددة 2016، على سبيل المثال.
وهذه التكنولوجيا مجهزة بمزايا تتخطى نطاق معيار الحماية التقليدى من الهجمات الإلكترونية، حيث تنشئ بيئة آمنة لإنجاز جميع العمليات المالية المحصنة ضد الاختراق ومنع وصول المحتالين.
