تقدمت 3 شركات أجنبية لمناقصة دراسة إنشاء شركة تابعة لهيئة السكك الحديدية، والتي طرحتها الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية، إحدى شركات الهيئة.
وتعتبر تلك أولى خطوات هيئة السكك الحديدية لفصل قطاع نقل البضائع عن الهيئة عبر الموافقة على خطة لإنشاء الشركة المصرية لنقل البضائع بهيكل مستقل عن السكة الحديد، وتكون تابعة لوزارة الاستثمار.
وقال مصدر بقطاع نقل البضائع بهيئة السكة الحديد لـ”لوجيستك” إن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية تلقت العروض خلال الشهرين الماضيين، رافضاً الإفصاح عن أسماء أو جنسيات الشركات التي تقدمت للمناقصة.
وكان المهندس خالد فاروق، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع البضائع، قال لـ”البورصة”، خلال وقت سابق، إن مجلس إدارة الهيئة كلف الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية باختيار مكتب استشارى لدراسة جدوى مقترح إنشاء شركة لنقل بضائع السكة الحديد.
وتعتبر شبكة السكك الحديدية في مصر ثاني أقدم خطوط السكة الحديد في العالم، وتنقل عشرات الملايين من المواطنين سنوياً، إلا أن حصتها السكة الحديد لا تتجاوز 1%من إجمالى البضائع المنقولة داخل البلاد.
ويعاني قطاع البضائع في السكة الحديد من انخفاض نسبة الناقلين عبر خطوطه بسبب زيادة زمن الرحلة مقارنة بالنقل البري، وتحاول الهيئة زيادة حجم البضائع المنقولة عبر السكة الحديد عبر طرح مشروعات لإنشاء خطوط جديدة في الفترة المقبلة.
وطالب البنك الدولي هيئة السكك الحديدية بفصل قطاع نقل البضائع عن الهيئة، لأن القطاع الخاص المصرى لم يستطع دخول مجال تشغيل خطوط نقل البضائع بسبب قوانين التشغيل الخاصة بالسكة الحديد.
ووفقاً للمصدر فإن شركة البضائع الجديدة ستكون البوابة التي يعبر من خلالها القطاع الخاص لتشغيل خطوط قطارات البضائع.
وبحسب نائب رئيس الهيئة لقطاع البضائع، فإن الجهات الحكومية التي تستخدم قطارات البضائع تمثل 85% من إجمالي المستخدمين، أبرزهم القوات المسلحة، مضيفاً أنه يخاطب حالياً جهات ومؤسسات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص لنقل البضائع عبر السكة الحديد بدلاً من النقل البري.
