ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي بنحو 80 مليون دولار خلال أكتوبر الماضى لتسجل 16.415 مليار دولار مقابل 16.330 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
ويعد الارتفاع الطفيف فى الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزى الأول منذ 3 شهور، وفقد الاحتياطى 1.7 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى.
وبمجرد الإعلان عن التراجع الكبير فى مستويات الاحتياطى الشهر قبل الماضى، تفاقمت أزمة نقص العملة الأجنبية، وتراجع الجنيه بقوة أمام الدولار، وهو ما أجبر البنك المركزى على تخفيضه 20 قرشا خلال يومى عمل، ليصل سعر بيعه فى السوق الرسمى 8.03 للمرة الأولى على الإطلاق.
وساهم زيادة قيمة احتياطات الذهب فى الاحتياطى بنحو 72 مليون دولار ليسجل 2.40 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 2.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.
فى حين تراجعت الأصعدة القائمة لحقوق السحب الخاصة بشكل طفيف بنحو 2 مليون دولار فقط لتسجل 1.165 ملياردولار بنهاية أكتوبر مقابل1.167 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وتعد هذه المرة الأخيرة التى سيعلن فيها البنك المركزي عن حجم احتياطى النقد الأجنبى تحت رئاسة المحافظ الحالى هشام رامز الذى سيرحل عن منصبه قبل نهاية الشهر الحالى، ويتولى طارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق المنصب خلفا له لمدة 4 سنوات مقبلة على الأقل.
وسددت مصر 670 مليون دولار من ديونها لنادى باريس مطلع يوليو الماضى لتنخفض ديون مصر للنادى بنسبة 18%. وفقا لتصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى.
