السجينى: ورشة العمل تستهدف الاطلاع على أحدث التجارب وتبادل الخبرات ورفع القدرات
تختتم غداً الخميس فاعليات ورشة العمل الإقليمية التدريبية والتى نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فى مجال « مكافحة الإغراق »، وذلك بالقاهرة خلال الفترة 1-5 نوفمبر الجارى بمشاركة العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير وابراهيم السجينى وكيل الوزارة ورئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية وممثلين من أجهزة وهيئات الاغراق والدعم والتدابير الوقائية من الدول الأعضاء باتفاقية أغادير، والتى تضم كلاً من مصر والأردن والمغرب وتونس.
وقال إبراهيم السجينى وكيل الوزارة ورئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة التجارة والصناعة، إن ورشة العمل التدريبية تهدف إلى رفع قدرات أجهزة وهيئات مكافحة الإغراق فى دول أغادير من خلال الاطلاع على التجارب القائمة فى هذا المجال ومعاينة حالات عملية، وكذا تبادل الخبرات بين المشاركين فى الورشة وتطوير كفاءات العاملين فى مجال مكافحة الإغراق لما يكتسيه هذا المجال من أهمية فى تحقيق الحماية اللازمة للمنتج المحلى بالبلدان الأعضاء دون الإخلال بالتزاماتهم مع شركائهم التجاريين.
وأضاف ان تنظيم هذه الورشة يأتى فى إطار التعاون المشترك بين دول أعضاء اتفاقية أغادير وتنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بالأحرف الأولى بينها فى إطار مكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية وبرنامجه التنفيذى وايضاً تنفيذاً لتوصيات لجنة خبراء مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بدول اتفاقية أغادير خلال الاجتماع الأول المنعقد بالدار البيضاء خلال الفترة من 17-18 مارس 2015 الذى تم خلالها اعتماد خطة العمل التفصيلية الخاصة بالبرنامج التنفيذى والأنشطة ذات الأولوية ومنها «تحديد المحتوى العام للورش أو الندوات التخصصية وتنظيم دورة تدريبية متخصصة فى مكافحة الإغراق».
ومن الجدير بالذكر، أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ، والتى تجمع كلاً من المغرب وتونس ومصر والأردن وتعمل الوحدة بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية وتهدف اتفاقية أغادير إلى خلق اندماج اقتصادى “جنوب – جنوب” وتعتبر مهمة فى تحقيق أهداف مسلسل برشلونة الرامى إلى إنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، كما تعد إطاراً مناسباً لتعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوروبى وتحقيق التكامل الصناعى والاقتصادى فى المنطقة.
