استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته في لندن، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سوما شكربارتى، بحضور كبار المسئولين فى البنك والسادة وزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعرب عن ترحيبه بقرار مجلس محافظي البنك يوم 30 أكتوبر الماضى بالموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات، وهو الأمر الذي يشير إلى سلامة المسار السياسي والاقتصادي في مصر والثقة في التزام الدولة بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاد السوق، وهى المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية التأسيسية للبنك بالنسبة لكافة دول العمليات التي يمارس فيها نشاطه.
وأشار شكربارتى إلى أن قرار مجلس المحافظين يشير إلى مرحلة جديدة من التعاون بين البنك والحكومة المصرية في إطار مؤسسي دائم ومستقر، بما يساعد على زيادة حجم استثمارات ونشاط البنك في السوق المصرية الواعدة التي تحظى بأهمية استراتيجية لدى إدارة البنك لربحيتها العالية وطاقتها الاستيعابية الكبيرة بمختلف المجالات، فضلاً عن الأهمية المحورية لمصر فى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط. وأوضح رئيس البنك أن حجم استثمارات البنك منذ بدء نشاطه فى مصر بلغ 1.1 مليار يورو وأنه من المقرر أن يضخ استثمارات إضافية قيمتها 750 – 800 مليون يورو خلال العام المالى 2015/2016، بحيث تصبح مصر رابع أكبر متلقى لاستثمارات البنك خلال فترة وجيزة للغاية منذ بدء نشاطه بها.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس رحب بقرار مجلس محافظى البنك بتحول مصر إلى دولة عمليات، مؤكداً أن مصر ماضية على طريق التحول الديمقراطي وملتزمة بآليات اقتصاد السوق وبتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال للاضطلاع بمسئولياته في دفع عجلة الإنتاج، منوّهاً إلى أهمية دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مشاركة مصر مسيرة التقدم والتنمية الاقتصادية، خاصة في ضوء ما يتمتع به البنك من خبرات متراكمة في مجال دعم القطاع الخاص وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهى المجالات التي ستشكل عماد التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف يوسف أن السيد الرئيس اِطلع خلال اللقاء على إستراتيجة البنك في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة أنشطته لتمويل أهم القطاعات الحيوية التي تحتل أولوية متقدمة لدى الجانب المصري، موضحاً أنه قد تمت صياغة تلك الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مصر. وفى هذا الإطار، ذكرت السيدة وزيرة التعاون الدولى أن إستراتيحية البنك تستجيب للاحتياجات والأهداف التى حددتها الحكومة، وذلك فى إطار الرؤية المصرية المتكاملة فى التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وتوظيف برامجها لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى مشروعيّن هاميّن سيتم التوقيع عليهما قبل نهاية الشهر الجارى، الأول لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء فى دمنهور بقيمة 1,3 مليار دولار، يساهم فيه البنك بـ200 مليون دولار، والثانى مشروع خاص بمترو القاهرة يساهم فيه البنك بـ218 مليون يورو.
وثمن الرئيس في ختام اللقاء جهود رئيس وإدارة البنك خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تطلعه لما يمكن أن يقدمه البنك من قيمة مضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
