ضرورة البدء فى عملية الإعداد للمشروعات بفترة كافية والاستعانة بشركات استشارية
يجب إعادة النظر فى عودة المناطق الحرة الخاصة مع تشديد الرقابة على وارداتها
تواصل شركة برايس واتر هاووس كوبرز للاستشارات المالية والمراجعة الترويج لجذب المستثمرين وتعبئة الأموال لـ5 مشروعات بقطاعات النقل والبترول والكهرباء والتجزئة كانت اتفقت مع الحكومة على تسويقها فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ فى مارس الماضى.
وتسعى بنوك الاستثمار والشركات إلى تجديد التكليف بالمشروعات إلى فترة أخرى بعد انتهاء التكليف رسمياً فى سبتمبر الماضى وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان.
واقترحت الشركة، أن تستعين الحكومة ببنوك الاستثمار للترويج لمشروع محور تنمية قناة السويس، كما حدث فى مشروعات القمة الاقتصادية والاستفادة من آليات المتابعة التى وضعتها وزارة الاستثمار للبنوك.
قال إبراهيم مصطفى مستشار الشئون الاقتصادية والعلاقات الحكومية بشركة برايس واتر هاووس كوبرز مصر للاستشارات المالية والمراجعة، إن الحكومة استعانت بالشركة فى ترويج 5 مشروعات بقمة شرم الشيخ بالتعاون مع بنوك الاستثمار أخرى.
وأضاف مصطفى، ان المشروعات هى خط BRT للأتوبيسات السريعة لربط مدينة نصر بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية 350 مليون دولار على مسافة 32 كيلو متراً بعدد 39 محطة، وربط مناطق الرحاب ومدينة نصر والقاهرة الجديدة لحل مشكلة التكدس المرورى عبر استهدافه نقل 345 ألف مسافر يومياً.
وذكر مصطفى لـ«البورصة»، ان الفترة السابقة شهدت اجتماعاً بممثلى شركتى فولفو السويدية ولوجت البرازيلية الذين لديهم اهتمام مشترك بالمشروع بالتعاون مع مركز النقل للتميز بدبى، ويجرى حالياً الاتفاق مع طرف ثالث لتمويل عمليات دراسات الجدوى الاقتصادية ليتسنى للتحالف تحديد العائد على الاستثمار بشكل دقيق.
وذكر إلى أن المشروع الثانى هو مشروع للموانئ الجافة بمدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع بنوك استثمار برايم وسى آى كابيتال وأبوظبى الإسلامى، بتكلفة مبدئية تبلغ 80 مليون دولار ومرحلة أولية 400 الف متر مربع من اجمالى 1.6 مليون متر مربع.
لافتاً إلى ان الترويج للمشروع متوقف حالياً لحين انتهاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من الملامح الاولية لعمليات دراسات الجدوى.
ولفت المستشار الاقتصادى لبرايس واتر هاووس كوبرز، إلى أن الميناء يمتلك ميزة تنافسية عبر ربطها بمينائى الاسكندرية والدخيلة بجانب موقعها الاستراتيجى بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينه 6 أكتوبر ومن ثم إضافة أنشطة جديدة للتخرين، علاوة على عمل شبكة للسكك الحديدية لتصبح زيادة تنافسية الميناء، موضحاً ان الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للحصول على الموافقات المتعلقة بتخصيص الأراضى وإنهاء الموافقات والتصاريح.
وقال إن المشروع الثالث عبارة عن معمل لإنتاج وتكرير الزيوت بمنطقة السويس بتكلفة استثمارية مبدئية 500 مليون دولار لإنتاج 767 ألف طن من المنتجات المتكررة تشتمل على 120 ألف طن زيوت تشحيم.
وأشار مصطفى إلى ان وزارة البترول عينت إحدى الشركات العالمية لإعداد دراسة جدوى المشروع الذى كان من المفرض نهايتها فى سبتمبر الماضى، ومن ثم تجهيزه للتنفيذ، ولدينا اهتمام من مجموعه بريتش بتروليم والشركة المصرية الكويتية إحدى شركات مجموعة الخرافى بالمشروع.
وأضاف أن المشروع الرابع هو مشروع العدادات الذكية بالتعاون مع وزارتى البترول والكهرباء وحالياً متوقف العمل بشأنه لحين انتهاء الوزارتين من إعادة وترتيب المشروع مرة أخرى لطرحه على المستثمرين بتكلفة 3 مليارات دولار على مدى 12 عاماً، ويستهدف المشروع ترشيد استهلاك الطاقه فى إطار الخطة العامة لهيكلة الدعم.
وقال مصطفى إن المشروع الخامس للترويج بالتعاون مع بنك الاستثمار هيرميس كشريك أساسى هو المدينة العالمية لتجاره التجزئة بمنطقة العين السخنة بتكلفة استثمارية مبدئية تقارب 4 مليارات دولار، وتضم مراكز تجارية وتسوقية ومجتمعات سكانية وترفيهية وفنادق.
وأشار المستشار الاقتصادى بشركة برايس، إلى انه توقف الترويج للمشروع بعد ضمه لمحور تنمية قناه السويس، وصدور قرار جمهورياً بأراضى محور تنمية القناة متضمناً المدينة التجارية وتجرى شركة دار الهندسة مراجعة التصميمات الأولية للمشروع التى كانت موضوعة قبل المؤتمر الاقتصادى وإقرار مدى استمرار هذه التصميمات من عدمه.
وطالب مصطفى الحكومة بضرورة بدء الإعداد للمشروعات قبل طرحها بفترة كافية والاستعانة بشركات استشارية فى ضوء نقص الكفاءات التى يمكن لها التعامل مع الأعداد الكبيرة من تلك المشروعات دفعة واحدة، نتيجة نقص الكوادر الحكومية المدربة على فهم عقلية المستثمر والمحددات المالية الاساسية التى يتطلبها كل مشروع.
وأوضح مصطفى، ان هذه الأمور تستهلك وقتاً كبيراً فى «غربلة» المشروعات التى يمكن عرضها على المستثمرين علاوة على ضرورة توفير قاعدة بيانات محدثة عن هذه المشروعات لتسهيل عمليات الترويج.
وأشار إلى ان تدريب الكوادر البشرية على المؤشرات المالية والمعلومات الأساسية التى يتطلبها كل مشروع قبل عرضه احدى النقاط المهمة لضمان نجاحه ومن ثم ينبغى إنشاء وحدة أو إدارة استثمارية متخصصة فى كل وزارة تحتوى على كوادر قادرة على التعامل مع هذه المشروعات وتكون نقطة تواصل مع المستثمرين.
وطالب مصطفى بتكرار تجربة الاستعانة ببنوك الاستثمار والشركات الاستشارية، خاصة ان الحكومه لديها مشروعات كثيره تحتاج الى حرفية فى التعامل معها ومنها محور تنمية قناه السويس للاستفادة من آلية المتابعة التى تم وضعها للبنوك من قبل وزارة الاستثمار.
وذكر مصطفى، ان الاقتصاد المصرى فى الوضع الحالى يعانى من تحديات اقتصادية عديدة تتطلب اعادة هيكلة وترشيد الإنفاق العام لمنع تفاقم العجز بالموازنة العامة وترشيد الاستيراد، وأزمة السيولة الدولارية مشكلة تؤرق المستثمرين المقبلين للسوق المصرى وتحتاج إلى حل جذرى فى ضوء سياسات البنك المركزى بالتشاور مع وزارة المالية، ولضمان عدم التأثير على العجز
وقال مصطفى تجرى حالياً مفاوضات مع إحدى مراكز البحوث لعقد عدد من الندوات وورش العمل ضمن السياسة المقبلة للشركة التى ترتكز على معالجة بعض القضايا الاقتصادية السيولة وعجز الموازنة كنوع من الدعم للسياسات الحكومية.
وأشار إلى انه ينبغى على الحكومة من خلال التقارير الاقتصادية الصادرة مراجعة الأوضاع بشكل عام لحل المشكلات سواء من خلال إجراء تعديل تشريعى للقوانين او سن تشريعات جديد، على غرار تعديلات قانون الاستثمار وأهمية التنسيق بين الوزارات من ناحية وبين السياسة المالية والنقدية من ناحية أخرى.
وأشار إلى ان إعادة النظر فى عودة المناطق الحرة الخاصة أمر مهم باعتبارها احدى قنوات الاستثمار التى تبنى عليها دراسات جدوى المستثمرين، لافتاً إلى ان معارضة وزارة المالية على العودة بحجة انها احدى وسائل التهريب، لكنه من الممكن عمل ضوابط محددة وتشديد الرقابة للحد من تلك الظاهرة.
وكانت تعديلات قانون الاستثمار رقم 17 لسنه 2015 قامت بإلغاء مبدأ التعامل بنظام المناطق الحرة الخاصة وثار جدلاً حول إعادة التفكير فى عودتها بعد تقدم عددمن المستثمرين بطلبات اليها بإنشاء مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذكرت أحدث التقارير ان عدد المشروعات المقامة بهذا النظام تصل الى 222 مشروعاً برؤوس اموال 5.1 مليار دولار وتكلفة استثمارية 10.6 مليار دولار ويبلغ حجم صادراتها 2.3 مليار دولار تقوم بتشغل 73 ألف من العمالة المصرية و1287 من العمالة الأجنبية.
وذكر أن تفعيل نظام الشباك الواحد سيساهم فى سرعة إنجاز منظومة التأسيس واستخراج التراخيص فى حالة تفعيله بشكل حقيقى وليس صورياً، وبالتالى تحسين البيئة الاستثمارية على اعتبار ان عمليات إصدار التراخيص تستغرق وقتاً طويلاً، علاوة على ضرورة معالجة مشاكل تخصيص الاراضى بالتنسيق بين الاستثمار والجهات المعنية بالطرح لتحسين بيئة الاعمال، فضلاً عن ضرورة وضع نظام وقوانين حاكمة لعملية الإفلاس باعتباره نقطة مهمة للمستثمر.
وأضاف ان الحد من البيروقراطية إحدى المشاكل المهمة، ومن ثم ينبغى محاربتها والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتفعيل دور الاجهزة الرقابية لزيادة كفاءه المنظومة الاستثمارية
وقال مصطفى، إن الاهتمام بحل مشاكل المستثمرين المحليين عنصر أساسى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة باعتباره مرآة للمستثمر الآخر وستخلق حالة من الرضا لدى المستثمرين بشكل عام تجاه التزام الدولة بتسير عمل المستثمرين الجادين ومعالجة مشكلاتهم.
وأشار إلى ان استقرار الحكومة عبر قوانينها الواضحة والشفافة واستمراره فى عمليات الإصلاح الحقيقية والحد من الفساد تعد من عوامل الجذب المهمة لمناخ الاستثمار.
