السويدي: تدشين مشروع “الألف فدان” لانشاء مجمعات صناعية بكافة المحافظات .. اليوم
و عد طارق عامر محافظ البنك المركزى مجلس إدارة اتحاد الصناعات بتدبير 4 مليارات دولار خلال الاسبوعين المقبلين ، لسد مستحقات بضائع وخامات صناعية تم إستيرادها الفترة الماضية، ومازالت قيد الإحتجاز في الجمارك.
قال محمد السويدي، رئيس الاتحاد، إن الأسابيع الماضية شهدت الإفراج عن كم كبير من الرسائل العالقة في الجمارك، خاصة خامات الحديد، بعد إتفاق مع البنك المركزي على تسهيل اجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وتوفير عدد من البنوك سيولة دولارية من مواردها الذاتية.
وأضاف السويدي، فى مؤتمر صحفي،أمس، أن عدداً من الصناعات كانت مهددة بالإنهيار الفترة الماضية، خاصة صناعة الدواجن، نظراً لإرتفاع أسعار الأعلاف وعدم توفر الدولار.
وذكر “رئيس الاتحاد” أن طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد، أكد في إجتماعاً له مع الاتحاد الأيام القليلة الماضية، على أهمية الصناعة لنمو الاقتصاد، ووعد بإيجاد أليات لتنظيم عملية الاستيراد بما يضمن عدم توقف الانتاج المحلي، وكذا تنظيم تداول الجنيه في الأسواق.
ويتسلم طارق عامر مهام محافظ البنك المركزى رسميا فى 27 نوفمبر الجارى بعد انتهاء المدة القانونية لسلفه هشام رامز .
وأشار رئيس الاتحاد الى إنخفاض معدل النمو الصناعي الى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الـ9 الأولى من 2015، مقابل 9% الفترة نفسها من 2014.
وقال السويدي إن الاتحاد سيعمل علي اتخاذ عدد من الإجراءات الاصلاحية مع بداية العام الجديد، بالتعاون مع الجهات الحكومية، سيكون علي رأسها أزمة تنظيم تداول الجنيه المصري في الاسواق، ومصر من البلاد القليلة التي تتداول عملتها المحلية بدون أي رقابة، ما يهدد بإستخدامها فيتمويل الارهاب، والعمليات غير الشرعية.
وأضاف أن الاتحاد يخطط للتعاون مع وزراتا الصناعة الاستثمار لتعديل أليات إستخراج تراخيص المصانع والتشريعات المرتبطة به.
ويفتتح اتحاد الصناعات ،اليوم الأثنين، أول مجمع صناعى للملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية على مساحة 1500 متر فى إطار خطة “الألف فدان” التى دشنها الاتحاد مع هيئة التنمية الصناعية.
وقال السويدي إن الاتحاد اتفق مع التنمية الصناعية على تخصيص 25 فدان فى كل محافظة، لإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بالقرى، بواقع فدان في كل قرية.
وأوضح السويدى أن ذلك المشروع يعد توسع لمشروع الـ25 مجمع صناعى، الذى اعلن عنه الاتحاد العام الماضى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وقدّر “رئيس الاتحاد” الاستثمارات المبدئية للمشروع بنحو مليار دولار، ومن المقرر أن يتم تخصيص الأراضى بنظام حق الإنتفاع لمدة تتراوح بين 30 و 50 سنة للمطوريين الصناعين لترفيقها.
وأعلن السويدى عن تشكيل مجلس الوزراء لجنة لإزالة معوقات تراخيص الأراضى و التحكم فى عملية إصدار التراخيص بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإستثمار، وقال إن الاتحاد يعتزم تقديم حزمة من المقترحات لإصلاح المناخ الاقتصادي أهمها “قانون لتنظيم تداول ” الأموال السائلة – الكاش – بالسوق المحلى”، و التراخيص، و تعديل قانون الحكم المحلى.
وحول تحجيم الإستيراد اشار السويدي إلى رفض الاتحاد منع إستيراد أي سلعة، قائلاً: “نسعى لحماية الصناعة المحلية مع استمرار الإستيراد من خلال مجموعة إجراءات اهمها تطبيق الأسعار الإسترشادية فى الموانئ و الزام بكتابة رقم جمركى “كودى” على الواردات الأجنبية لضمان مطابقتها للمواصفات بالاضافة الى علاج التشوهات الجمركية فى الواردات”.
