قررت السعودية الاستفادة من أسواق السندات الدولية لأول مرة، فى إشارة إلى أن أضرار انخفاض أسعار البترول تلحق بماليتها العامة.
وقال مسئولون سعوديون إن المملكة قد ترفع مستويات الدين بنحو 50% من الناتج المحلى الإجمالى فى غضون خمس سنوات، وهو ما يعد ارتفاعا من النسبة المتوقعة العام الجارى التى تبلغ 6.7% و17.3% فى عام 2016.
ونقلت «صحيفة الفاينانشيال تايمز» عن مسئول سعودى رفيع المستوى، أنه من المرجح أن يتم الانتهاء من برنامج السندات مطلع يناير المقبل، وعلى الرغم من أن البنوك لم تستقبل بعد أى تفويضات، أرسل بعض المقرضين بالفعل مقترحات لم تُطلب منها لتوجيه المملكة بشأن إقدامها على سوق السندات الدولية.
وقالت الصحيفة إن السلطات تدرس، فى الوقت ذاته، إنشاء مكتب لإدارة السندات للمساعدة فى الإشراف على إصدار السندات المحلية والدولية.
وقالت مونيكا مالك، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبى التجاري: «لاتزال مستويات الدين منخفضة جدا – والاستفادة من أسواق الدين الدولية ستكون خطوة مهمة جدا لتمويل الإنفاق دون امتصاص السيولة من البنوك المحلية».
وشهدت السعودية انخفاضا فى احتياطياتها من النقد الأجنبي، خلال العام الماضي، من 737 مليار دولار إلى 647 مليار دولار فى سبتمبر الماضي، وكانت قد بدأت الرياض فى إصدار سندات محلية الصيف الماضى لتمويل عجز الموازنة.
وقال مسئولون إن الحكومة ستستمر فى إصدار سندات محلية لمدة 12- 18 شهرا أخرى، ولكنها تحتاج إلى التنوع عالميا لترك نقدية متاحة لإقراض القطاع الخاص.
وقال مسئول رفيع المستوى: «السعودية ليست فى أزمة، فنحن نستطيع أن نقترض، ولدينا احتياطيات، ولكننا نعمل على برنامج لتوليد العائدات».
وسيرحب صندوق النقد الدولي – الذى ناشد السعودية بمعالجة أزمتها المالية من خلال إصدار سندات والحد من الإنفاق وزيادة الإيرادات – بقرار المملكة بإصدار سندات فى السوق الدولي.
